
في إطار الحرص على تتبع تقدم أوراش البنية التحتية الكبرى، شارك والي الجهة فريد شوراق بمعية رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، صباح امس الاثنين 19 ماي 2025 في زيارة ميدانية إلى ورش ملتقى طريق اسفي والطريق المداري الشمالي الغربي.
وقد رافقهما في هذه الزيارة التفقدية، عدد من المسؤولين والمنتخبين، حيث تندرج ضمن الجهود المبذولة لمواكبة سير الأشغال وضمان احترام آجال التنفيذ وجودة الإنجاز، كما شملت أيضا المرآب تحت أرضي بحي جليز وأشغال تهيئة شارع محمد الخامس و مشاريع أخرى.
ويشكل المشروع محطة مفصلية في تعزيز انسيابية حركة السير وتحسين جودة التنقل داخل المدينة، كما يعكس إرادة جماعية للنهوض بالبنيات التحتية الحضرية تماشياً مع طموحات مراكش وتطلعات ساكنتها، وفق ما جاء في تدوينة نشرتها عمدة المدينة مرفوقة بصور الزيارة.
وبالعودة الى تفاصيل المشروع، سيتم إنجاز ممرين تحت أرضيين عند تقاطعين استراتيجيين بالطريق المدارية الشمالية الغربية، الأول مع الطريق الوطنية رقم 7 المؤدية إلى تامنصورت، والثاني مع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه وسط المدينة وحي المحاميد.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الضغط المروري المتزايد على هذه المحاور الحيوية، خصوصًا في الفترات الذروية، وتحسين الربط بين الأحياء الكبرى والمداخل الرئيسية للمدينة، بما في ذلك المحطة الطرقية الجديدة وتجمعات عمرانية كبرى كالمحاميد وتامنصورت.
ويشمل هذا التدخل إلى جانب إنجاز الممرين، مجموعة من الأشغال المرافقة، من بينها تحويل الشبكات التقنية، تجهيزات الإنارة العمومية، إعادة تنظيم التشوير الطرقي، وتوسيع المساحات الخضراء على جنبات المحورين، وذلك وفق تصور مندمج يراعي السلامة المرورية وجودة الفضاء الحضري.
ويأتي المشروع في إطار برنامج مهيكل لتأهيل الفضاءات الطرقية بمراكش، حيث تم استكمال الدراسات التقنية اللازمة، في أفق مباشرة الأشغال وفق جدول زمني دقيق، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية السير والجولان طيلة فترة الإنجاز، دون التأثير على النشاط الاقتصادي اليومي.
ويُرتقب أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في تدبير الجولان، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي عند نقط تقاطع تعرف كثافة مرورية كبيرة، مما سيُساهم في تقليص زمن التنقل، والرفع من جودة الخدمات المرتبطة بالتنقل الحضري.
ويُدرج هذا المشروع ضمن مجموعة من الأوراش الكبرى التي تُباشرها المدينة لتعزيز جاذبيتها وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع، في انسجام مع الدينامية العمرانية التي تشهدها، ومع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة.






