وأضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مشيرة إلى أنه يجري حاليا العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق بأنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.
وأبرزت أن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وذكرت بأن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا.
