حمل كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن براهيم، مسؤولية فاجعة انهيار عمارة بمدينة فاس، إلى عمدة المدينة في الولاية السابقة، “إدريس الازمي”، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية، وهو ما أثار امتعاض الاخير، الذي اصدر بلاغا شديد اللهجة.
واكد بن ابراهيم في مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، ان المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، والذي كان في المسؤولية في الفترة ما بين 2018 و 2021.
وبعد هذه المداخلة، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، بلاغا شديد اللهجة، وصفت فيه تصريحات كاتب الدولة بـ”المتهورة واللامسؤولة”، حيث عبر عن استغرابه من هذه التصريحات، واصافا إياها بـ”المحاولة الفاشلة في الهروب من المسؤولية”، وذلك من خلال “إلقاء المسؤولية على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018”.
واعتبر الحزب أن هذا الأمر “يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.
واستنكر حزب المصباح، ما اعتبره “استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه هذا، والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024، وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.
وعبر الحزب عن الامتعاض الشديد من “المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “ذاك فاس”، لما تحمله هذه المفردة من دلالات تنقيصية في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا”.
ويشار فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في الحي الحسني بمدينة فاس، قد أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
