أفادت معطيات رسمية بقرب إطلاق مشروع سد آيت زيات بإقليم الحوز، الذي يرتقب أن يختزن مستقبلا 186 مليون متر مكعب، ويهدف إلى تحويل المياه إلى الأحواض المائية، والحد من الفيضانات، وتأمين الحاجيات من السقي بالمنطقة.
مشروع ضخم
يقترب سد آيت زيات بإقليم الحوز من انتهاء أشغاله بشكل رسمي بعد سنتين من العمل المتواصل، ليشكل بذلك نقطة تحول حقيقية في مسار تأمين الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة. ويأتي هذا المشروع الحيوي، الذي يعد أكبر مشروع مائي من نوعه بجهة مراكش آسفي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش المجيد، والهادفة إلى دعم الأمن المائي وتطوير البنيات التحتية المائية، مما يجعله مدخلا أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، وصلت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الاستراتيجي إلى 97 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الإقليمية تحت إشراف وتوجيه من رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، من أجل تجاوز كل المعيقات وتيسير ظروف عمل الشركة المكلفة بالمشروع. وقد أدت هذه الجهود إلى تقليص المدة الإجمالية المتوقعة لإنجاز المشروع بأكثر من 20 شهرا، إذ كان من المقرر أن تنتهي الأشغال في 31 غشت 2027، إلا أنه بفضل المجهودات المبذولة لتسريع وتيرة العمل، سينتهي المشروع في 31 دجنبر 2025، أي قبل الموعد التعاقدي المحدد بنحو عامين.
ويعتبر سد آيت زيات سدا ترابيا يبلغ ارتفاعه 71 مترا فوق الأساس، وتصل مساحة حقينته إلى حوالي 992 هكتارا، في حين يغطي حوضه المنحدر مساحة تقدر ب 521,7 كيلومتر مربع، وتبلغ سعته التخزينية 186 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس أهميته الاستراتيجية، فيما تتجاوز كلفته الإجمالية 1,9 مليار درهم، مما يجعله من أكبر الاستثمارات المائية في المنطقة.
تكلفة اجتماعية واقتصادية وبيئية
ويُنتظر أن يشكل سد آيت زيات نقطة تحول مهمة في مسار الحفاظ على المنظومة المائية والإسهام في التنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي، ليس فقط عبر تقوية العرض المائي، بل أيضا من خلال تحفيز الدينامية التنموية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية، وتحسين ظروف عيش السكان المحليين.
وتهدف هذه المنشأة المائية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، في انسجامٍ تام مع الجهود الوطنية الحرامية إلى ضمان الأمن المائي ومواجهة الإجهاد المائي والتحديات المناخية، ومن أبرز هذه الأهداف:
– على المستوى المائي: توفير الموارد المائية الضرورية على المستويين الإقليمي والجهوي، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري لعدد من الجماعات والدواوير، وحماية الساكنة من خطر الفيضانات.
– على المستوى الفلاحي: ضمان استدامة الاستثمار الفلاحي عبر توفير مياه السقي، ودعم الأنشطة الزراعية من خلال تحسين نظام الري وتثمين الأراضي الزراعية بالمنطقة.
– على المستوى التنموي: فك العزلة عن القرى المجاورة عبر إنشاء مسالك طرقية جديدة، وجلب الاستثمارات السياحية من خلال تعزيز جاذبية السياحة البيئية.
– على المستوى البيئي: المساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، والحد من مخاطر الجفاف والفيضانات.
و موازة مع ذلك اتخذت جملة من الإجراءات التي كانت ثمرة تنسيق محكم وفعال بين السلطة الاقليمية ومختلف المتدخلين، وفي هذا الإطار، تم خلق ما يقرب من 450 ألف يوم عمل لفائدة اليد العاملة المحلية، وتأهيل البنيات التحتية الأساسية، ولاسيما 13 كيلومترا من المسارات الطرقية لفائدة 9 دواوير، والبنيات التحتية العامة، وأبرزها بناء 4 مدارس، ومستوصف، و4 مساجد، بالإضافة إلى ربط الشبكة الكهربائية بالمباني العامة والمساكن المبنية حديثا بالقرب من السد، علاوة على حفر الآبار بجماعة آيت فاسكا من أجل تقوية إمدادات الماء الشروب.
