أكد المشاركون في أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية” بمراكش، على الفرص التي يتيحها هذا المجال الرقمي لتحسين النجاعة القضائية، مع التحذير في الوقت ذاته من مخاطره على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
وخلال نفس الندوة التي احتضنت أشغالها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مراكش، أول أمس السبت، أثار المتدخلون إشكالات المسؤولية القانونية الناتجة عن الأضرار التي قد تسبّبها الأنظمة الذكية، مؤكدين على ضرورة تقنين دور الفاعلين المسؤولين عن تطويرها وتشغيلها.
هذه الندوة التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، عرفت مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين من داخل المغرب وخارجه.
وكان هذا اللقاء فرصة من أجل طرح نقاش أكاديمي، وعُرض خلاله مداخلات ضمن خمس جلسات علمية متتالية، توزعت على محاور متقاطعة تناولت التحولات التشريعية التي فرضها تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والفراغات القانونية التي ما زالت تعيق ضبط هذه التقنيات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية الخصوصية الفردية في ظل تزايد تدخل الخوارزميات في الحياة اليومية.
واختتمت فعاليات هذه الندوة العلمية بالمطالبة بأحداث مركز وطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف جامعة القاضي عياض، ليكون إطاراً أكاديمياً ومؤسساتياً لدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
