متابعة لموضوع اٍقدام جهات محلية بجماعة اكرفروان على استغلال ودا حجر في استخراج الحجارة وإعادة بيعها للمواطنين بطرق عشوائية لا تراعي الشروط القانونية لتنظيم هذا العمل، تفاعلت السلطات الإقليمية مع مقال مراكش الإخبارية حول عنوان:” العشوائية في استنزاف مقالع واد حجر باٍكرفروان يساءل السلطات.”
وحسب مصادر الجريدة فاٍن عامل اٍقليم الحوز، كان قد أعطى تعليماته الصارمة للسلطات المحلية والمكلفين بقطاع التعمير والمتدخلين من أجل الرفع من مستوى يقظتهم للتصدي لكل أشكال استغلال الوديان بدون سند قانوني في استخراج مواد المقالع، ما لذلك من اثار سلبية على تدبير هذا القطاع وتفويت مداخيل مهمة على خزينة الدولة.
يشار اٍلى أن عدد من أصحاب الشاحنات المهتمة باٍستغلال مواد المقالع في الوديان، في مختلف مناطق اٍقليم الحوز، سبق لها أن حصلت على تراخيص من وكالة الحوض المائي، في اٍطار تجمع منظم ( جمعيات أو تعاونيات ) وتصرح بجميع عمليات الاستغلال التي تقوم بها عن مدة كل 3 أشهر وأداء ضرائب مستحقات للجهة المسؤولة.
غير أن جهات محلية تحاول استغلال الوديان بشكل غير قانوني للاستفادة من عائدات اعادة بيع مواد المقالع للمواطنين دون حصولهم على تراخيص مسبقة تجعلهم يؤدون ضرائب مستحقة لخزينة الدولة، ما استدعى تدخل السلطات من أجل ردع كل من سولت له نفسه العبث بالملك العمومي.
وأوصى رشيد بنشيخي بضرورة الوقوف على كل الأشكال المخالفة للقانون واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق المخالفبن، فيما دعا الى ضرورة مراقبة كافة المقالع للوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات الخاصة باستغلال وديان الإقليم في استخراج مواد المقالع التي تتراوح بين والأحجار، إلى جانب “التوفنة” والرمال ومواد البناء والطين كذلك، ومراجعة التراخيص، جسب المصادر.
