رسم تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن أنظمة التقاعد بالمغرب، وعرى اختلالاتها البنيوية، كما جاء بنسب صادمة حول تغطية التقاعد لدى المغاربة.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة، وجاء في التقرير أن معدل التغطية في المغرب لا يتجاوز 47 بالمائة، و50 بالمائة من العمال غير الأجراء لا تشملهم تغطية التقاعد، ينضاف لهم العمال غير الأجراء غير المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقد التقرير الصادر اليوم الاثنين 14 مارس أنظمة التقاعد بالمغرب، واصفا إياها بكونها متعددة وغير متقاربة، إلى جانب “اختلاف في هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها”، مشيرا إلى أنها تبقى “مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة”.
ولفت ذات التقرير إلى وجود تفاوتات في معدل التعويضات، حيث جاءت فيه “يختلف معدل التعويض الذي توفره مختلف الأنظمة الأساسية، ويمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني”.
