تصادقت الحكومة في مجلسها المنعقد الخميس، على 11 مرسوما تتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، إن “هذا الإصلاح الذي أدخله القانون المُحْدِث لهذه المجموعات، والبالغ عددها 12 مجموعة صحية ترابية على الصعيد الوطني، يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الصحية.”
وأعلن المصادقة على هذا المراسيم، المحدد لتاريخ انطلاق المجموعات الصحية الترابية بال11 جهة مغربية المتبقية، بعد بدء العمل بالتجربة في جهة طنجة- تطوان الحسيمة، قبل أربعة أشهر، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية الأسبوعية، عقب مجلس الحكومة.
وأوضح بايتاس أن المنتظر اليوم هو أن تساهم هذه المجموعات الصحية الترابية، التي تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، في إحداث نقلة نوعية حقيقية.
وتهدف المراسيم المصادق عليها، وفق بايتاس، إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية بمختلف جهات المملكة، والذي حدد في تاريخ فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإدارتها.
وشدد الناطق الرسمي على أنها” ليست مجرد إجراء إداري، بل انتقال فعلي من نمط تدبير مركزي إلى نموذج جديد يعتمد اللامركزية والفعالية، والانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التعميم على المستوى الوطني، لضمان تغطية كل التراب الوطني بنظام صحي موحد وعصري وفعّال”.
وبذلك، ستصبح المملكة ابتداءً من السنة المقبلة، حسب بايتاس، مجهزة بـ12 مجموعة صحية ترابية مستقلة وفعّالة، موضحا أن النموذج التجريبي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أثبت نجاعته، سواء على مستوى الهيكلة من خلال إرساء مجلس الإدارة، أو على مستوى إدماج المهنيين، واستمرارية الأداء، وجودة الخدمات، لاسيما ما يرتبط بالأدوية والتغذية وغيرها، فضلاً عن إنجاح البرنامج الطبي الجهوي عبر الشراكة في تنزيل برامجه الهادفة إلى عقلنة العرض الصحي وتوزيع الموارد بناءً على الحاجيات.
