في إطار مواصلة التحريات الأمنية المكثفة لتفكيك شبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال على مواطنين مغاربة، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحالة شخصين إضافيين على السجن المحلي لورزازات، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية إلى أربعة أشخاص.
ويتعلق الأمر بوسيطين تم إحالتهما على السجن المحلي بمدينة ورزازات مساء أمس الأحد، أحدهما ينحدر من مدينة طنجة، وهو إمام مسجد يُعتبر “الوسيط الرئيسي” لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، حيث كان يتلقى عمولات مالية مهمة مقابل كل ضحية يتوسط له، وبلغ عدد الأشخاص الذين توسط لهم أكثر من 20 شخصا. أما الوسيط الثاني الموقوف، الذي ينحدر من مدينة مراكش، فقد توسط بدوره لأكثر من 21 شخصا.
ووفق المعطيات الواردة من مصدر امني، فإن إمام المسجد كان يتوسط للضحايا من أجل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج، وكان يطلب مبالغ مالية مضاعفة على تلك التي يطلبها صاحب الوكالة السياحية المتهم الرئيسي في القضية، أي ما بين 130 ألف درهم و160 ألف درهم، مشيرة إلى أن الإمام حصل على مبالغ مالية جد مهمة من هذه العمليات غير القانونية.
وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت، في وقت سابق، شخصين على علاقة بهذه القضية، أحدهما أستاذ ينحدر من مدينة تنغير، والآخر صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، خاصة في المجال الفلاحي، أو تسهيلات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن يفوق عشرة أشخاص، من ضمنهم أسر وأفراد تعرضوا للاحتيال بمبالغ مالية متفاوتة، وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 36 مليون سنتيم.
وتواصل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات أبحاثها وتحرياتها الميدانية والتقنية من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، التي يُشتبه بامتداد أنشطتها إلى مدن أخرى في المملكة، وسط ترجيحات بوجود ضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد بشكاياتهم.
