مطالب بالحد من خروقات مقالع الرمال ضاحية مراكش

تعيش مجموع من دواوير جماعة الوداية و القيسارية وعزيب بسيد الزوين، وكذا الشهيبات بتراب جماعة اولاد الدليم، على وقع حالة من الاحتقان والغليان، بفعل الضرر الذي تتسبب فيه المناجم.
وقد نظمت بجماعة ولاد الدليم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بواد تانسيفت، حيث وقفوا في وجه احدى المقاولات التي تستغل اجزاء واسعة من الوادي، وتقيم نقط لاستخراج المواد الخام، اذ تفاجئ السكان بامتداد عمليات الحفر والاستخراج الى جنبات الواد وداخل الأراضي الزراعية التي تشكل المورد الوحيد لعيش الساكنة.
ويعود سبب احتجاج ساكنة دوار الشهيبات ودوار السويگية ودوار ابن عائشة الى تغول الشركة التي تستغل المقلع وتهدد مصير الساكنة، وتعمل على تدمير الغطاء النباتي وفرشة المياه وتجريف التربة، مما يهدد باقي المساحات بالتعرية والجفاف، وبالتالي تشريد عشرات الأسر وقطع موردها الوحيد للعيش، بالإضافة للآثار التدميرية على البيئة، حيث وصلت الوقاحة بالمقاول الى تهديده للساكنة وترهيبها، مبرزا تسلطه.
وقد سبق لفعاليات حقوقية ان نددت بتفشي الاستغلال الغير المعلقن لواد تانسيفت ورافده نفيس، وما يتعرضان له من تدمير لمجالهما البيئي والنباتي، واستنزاف المياه الشيئ الذي أدى إلى تضرر المغروسات الفلاحية والزراعة، وتراجع مستوى المياه الجوفية لقياسات خطيرة تجاوزت 100 متر، إضافة إلى استنزاف الرمال والاحجار بشكل ملفت.
وتعالت المطالب من أجل فتح تحقيق بشأن ما صرح به السكان من علاقة بين الشركة المستغلة للمقلع وعناصر السلطة المحلية على المستوى المحلي، ومذا توفيرها للحماية لمصالحها والتغطية على المقاولة ضدا على رغبة الساكنة، والعمل على الوقف الفوري لتهديدات صاحب الشركة واحتقاره للساكنة، كما طالبت الجهات المسؤولة من سلطات حكومية ومحلية ومجالس منتخبة التدخل الفوري لرفع الضرر عن المنطقة.
وتجددت كذلك المطالب القاضية بوضع حد الاستغلال المفرط لما تبقى من ثروات واد تانسيفت ونفيس، والحفاظ على المخزون المائي والطبيعي، ورفع الضرر عن الساكنة وحماية المجال الزراعي الذي يعد المورد الاساسي لعيش الساكنة ،ووقف كل تطاول عليه، مع مناشدة إعطاء الأولوية لمصالح الساكنة عبر توفير البنيات التحتية والربط الطرقي واخراجها لحيز الوجود لفك العزلة عن مجموع الجماعات المذكورة سابقا، وكذا الاعتماد على دفتر التحملات واضح وشفاف في عمليات استغلال المقالع، مع اعتماد رقابة ناجعة وكل ما يترتب عنها من جزاءات في حالة المخالفات.