أكد عبد الرحيم ايت داود، رئيس مجموعة الجماعات الحوز، أن مؤسسته تقدم خدماتها لكل جماعات الاٍقليم بدون استثناء، مشيرا اٍلى موافقة وازرة الداخلية على تجديد أسطول المجموعة ومدها باليات جديدة، ستساهم في الرفع من مستوى عملها في دعم جهود الجماعات في فك العزلة عن سكان العالم القروي، وتقوية شبكة المسالك القروية من خلال أعمال التهيئة والتأهيل.
وجاء ذلك خلال أشغال دورة أكتوبر العادية للمجموعة المنعقدة أمس الثلاثاء بمقر عمالة الحوز بمدينة تحاوت بحضور الكاتب العمالة للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية ورئيس قسم الجماعات الترابية.
وصادق أعضاء مجموعة الجماعات الحوز بالإجماع على جدول أعمال هذه الدورة، وتعلق الأمر بدراسة مشروع ميزانية سنة 2026، وبرمجة الفائض التقديري لذات السنة المالية، بالإضافة الى تحويل اعتمادات بميزانية مجمعة الجماعات الحوز.
وأكد رؤساء جماعات ترابية في كلمة لهم بالمناسبة، بأن خدمات هذه المؤسسة تبقى رائدة، ومكنتهم من تهيئة وتأهيل شبكة الطرق القروية بأقل التكلفة أو فتح أخرى، منوهين بقرار مجانية الاستفادة من اليات المجموعة الذي أعلن عنه ايت داود في وقت سابق لأول مرة بإقليم الحوز، ما شكل نقطة محورية وأساسية لاستفادة جميع الجماعات الترابية من هذه الأليات لتقوية خدمات القرب الموجهة للمواطنين في مناطقهم لاسيما في العالم القروي.
وبدوره أوضح الكاتب العام بعمالة اٍقليم الحوز، أن السلطات الاٍقليمية، لن تدخر جهدا في دعم جهود مجموعة الجماعات، وذلك استنادا لأعمالها الكبيرة التي تقدمها للمؤسسات المنتخبة في أرجاء الاٍقليم لفك العزلة عن السكان، وأيضا خلال الحملات الفيضانية التي تغلق الطرق والمسالك، ما يجعل السلطات تدعم اختيارات هذه المؤسسة وقرارتها من أجل الرفع من مستوى عملها، ومطالبة وزارة الداخلية بدعمها بكل الوسائل المتاحة.
وارتباطا بذات الموضوع، فاٍن رئيس المجموعة، ايت داود، شدد على أهمية تعاون الجماعات الترابية من أجل الاستمرار في خدماتها لفائدتهم، وذلك بمد المؤسسة بالمساهمات السنوية داخل الآجال المحددة، كون جميع أعمالها متوقفة على هذا الدعم، بمها فيها أجور الموظفين، مؤكدا أنه اقترح على وزارة الداخلية تخصيص دعم قار لمجموعة جماعات الحوز كونها لأول مؤسسة على المستوى الوطني تعمل بموجب قانون اٍطار.
وخلال النقاش، طرح بعض منتدبي الجماعات الترابية لدى المجموعة اٍشكالية توفير الوقود من ميزانية مؤسساتهم المنتخبة أثناء استفادتهم من اليات المجموعة، وعبروا عن تخوفهم من ملاحظات مؤسسات الرقابة، غير أن ايت داود أكد أنه على استعداد كامل لدعم هذه الجماعات حتى تمرر هذه العملية في اٍطارها القانوني السليم كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الجماعات التي استفادت بدون تسجيل أدنى ملاحظة في الموضوع.
وأكد ايت داود أن موضوع توفير الاليات وتزويدها بالبنزين من ميزانية المجموعة غير ممكن حاليا، وسبق أن دعا مجلس جهة مراكش أسفي من أجل المساهمة والتعاون لإعفاء الجماعات من مصاريف إضافية لكن دون أي استجابة تذكر، غير أنه قدم وعودا بأنه في حالة تم صرف اعتمادات مالية من قبل وزارة الداخلية لفائدة الأطر وموظفي هذه المؤسسة الإقليمية، ستتكلف المجموعة بكل نفقات الشروع في مشاريع الجماعات التي تدخل في اطار خدمات المؤسسة في بدايتها.
والى ذلك، فقد ثمن ايت داود عاليا جهود عامل عمالة اٍقليم الحوز، في دعم هذه المؤسسة الاٍقليمية من خلال اقتراح نقطة في جدول أعمال الدورات العادية لأكتوبر على الجماعات الترابية، والمرتبطة بتعديل اتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات الحوز وجماعات الاٍقليم، تتعلق بتعديل المساهمة السنوية لفائدة ميزانيات المجموعة على ضوء نتائج الاحصاء العام للسكان والسكن 2024، وهي النقطة التي تمت المصادقة عليها من قبل الجماعات.
