عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام نزار بركة مساء الثلاثاء 26 غشت 2025 بالمركز العام للحزب، حيث تدارست تطورات المشهد السياسي الوطني ومستجدات الساحة العامة، إلى جانب مناقشة المذكرة التي أعدها الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الاجتماع، أدانت اللجنة التنفيذية بشدة ما وصفته بالمناورات المفضوحة التي يلجأ إليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، مؤكدة أن هذه التحركات لا تعدو أن تكون محاولات يائسة للتشويش على النجاحات التي تحققها المملكة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس. واعتبرت أن ترويج الأكاذيب والمغالطات حول الوضع المؤسساتي ببلادنا يعكس حقداً دفيناً إزاء ما ينعم به المغرب من استقرار وتقدم.
وفي السياق نفسه، استنكرت اللجنة محاولات بعض الأطراف كبح الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تراها حلاً سياسياً واقعياً وذا مصداقية، مؤكدة أن مثل هذه المناورات تسعى إلى تعطيل مسار التنمية الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
كما وجه حزب الاستقلال نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية في الداخل، وإلى أصدقاء المغرب عبر العالم، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات لجعل سنة 2025 سنة الحسم لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خدمةً للسلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
من جانب آخر، أكدت اللجنة التنفيذية انخراط الحزب في المسار الإصلاحي الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمرتبط بإعداد منظومة انتخابية جديدة بالتشاور مع الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الجارية. وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة على المذكرة التي سيقدمها الحزب إلى وزارة الداخلية، والتي تتضمن إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية وإعلامية ومالية تروم ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ورفع نسبة المشاركة بما يرسخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، معتبرة هذه الخطوة تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية ورافعة محورية لإعادة تكوين القطيع الوطني وفق أسس مهنية وموضوعية. وأكدت أن هذه العملية ستتيح توزيعاً منصفاً للدعم والأعلاف، خاصة لفائدة صغار ومتوسطي الكسابة، بما يعزز الشفافية والثقة في تدبير القطاع.
وشدد حزب الاستقلال على أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني خيار استراتيجي لضمان السيادة الغذائية في مجال اللحوم الحمراء، وتوفير أثمنة مناسبة للمستهلكين، مع تحسين أوضاع الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.
