أكد وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، أن وزرته تنكب “حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة”، بعدد من المدن المغربية ضمنها مدينة مراكش، مفيدة ضمن معطيات رسمية بأن “الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ما يناهز 70 مليون درهم إلى متم سنة 2023 (وعلى امتداد 5 سنوات)”.
وأضاف الوزير في جوابه على الأسئلة الشفوية الموجهة له حول “ظاهرة انتشار الكلاب الضالة”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها”.
وأضاف الوزير، أن “القطاع الحكومي الوصي يعمل في إطار مخطط عمله الممتد ما بين 2019 و2025 على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، بهدف تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”، مقدما معطيات دالة تؤكد أن “1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما ستستفيد منه”.
الكلفة الإجمالية للبرنامج بلغت، بحسب الوزير، ما مجموعه 1040 مليون درهم، فيما “يشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.
وذكر الوزير أنه “تم إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني”، موردا أنه تم عرض مشروع البروتوكول على الأطراف المعنية للتوقيع.
كما شرعت وزارة الداخلية، منذ شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (موقعة في يوليوز 2023)، تهدف إلى “تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة”.
الاستعانة بخبرات وخدمات معهد باستور لا تقتصر على ما سبق، إذ يتم أيضا في مجال “الخدمات العلاجية الوقائية المقدّمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، بموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، التي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات، خاصة بالمناطق القروية”.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، فيما تتكلف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوزيعها على 672 مركزا لمحاربة هذا الداء، خاصة بالقرى، حسب نص الجواب الذي ذكر أن “هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصّصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية”.
