لا حديث هذه الأيام في صفوف المجتمع المدني بدائرة اسني التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، وفي جماعتي مولاي براهيم ووزكيتة، اٍلا عن الدخول المدرسي الجديد، ومدى جاهزية الأوراش التي تم اٍطلاقها المرتبطة ببناء واٍصلاح المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ دون انتقالهم الى مؤسسات “الشويطر.”
وكانت مصالح قطاع التعليم بإقليم الحوز، قد عملت السنة الماضية بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات الاقليمية والمحلية بنقل التلاميذ الى مؤسسات الشويطر بجماعة سيدي عبدالله غيات، رغم رفض اباء وامهات واولياء التلاميذ لهذا إقرار، لكن سرعان ما تم قبوله بسبب تضرر أغلب المؤسسات التعليمة من زلزال شتنبر 2023، وتأخر عملية إعادة بنائها أو إصلاحها، وكان ذلك موضوع 3 زيارات وزارية لتفقد هذه الأوراش التي تم اٍطلاقها آنذاك، وعقد لقاءات محلية لشرح تفاصيل قرار نقل التلاميذ الى منطقة أخرى لمواصلة دراستهم، وتقديم وعود للساكنة بعدم العودة اٍلى هذا القرار بفضل تقدم أشغال إعادة بناء المؤسسات المتضررة، واٍصلاح أخرى وتوفير كافة التجهيزات الضرورية لإنجاح الموسم الدراسي في المنقطة بشكل بسمح لأبناء 5 جماعات ترابية بالعودة الى اقسام الدراسة بذات المنطقة.
غير أن الوضع الحالي ينذر بعدم جاهزية هذه المؤسسات التعليمية، وهو ما يفسره بحجم الغليان في صفوف المجتمع المدني في 5 جماعات ترابية كانت قد عقدت لقاءات تواصلية فيما بينها لتداول هذا الأمر.
وحسب مصادر محلية، فاٍن هذا الوضع ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق في المنطقة في حالة عادت المصالح المعنية الى تنفيذ قرار نقل التلاميذ الى منطقة الشويطر، والتهديد بمسيرة شعبية سيشارك فيها مئات المواطنين نحو مقر عمالة اٍقليم الحوز، ما يستدعي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة التدخل لحل الاٍشكالات التي تعيق إعادة بناء أو اصلاح المؤسسات التعلمية المتضررة من الزلزال ومنع وقوع حراك اجتماعي محتمل.
وتشير المصادر اٍلى أن المجتمع المدني بدأ ترتيباته من أجل خوض أشكال نضالية ديمقراطية بعدما تابع عن قرب نسبة أتقدم أشغال هذه الأوراش التي وصفت بـ”الضعيفة،” وتعثر أخرى، ويرتقب أن يرفع عريضة الى الوزير والتعبير له من خلالها عن رفض سكان 5 جماعات ترابية السماح لأبنائها بالعودة الى مؤسسات الشويطر والتهديد بهدر جماعي، وهو الشيء الذي تم تأكيده خلال اجتماع تقم عقده مؤخرا بقمر جماعة أسني بحضور مصالح التعليم والسلطات.
وأمام هذه الوضعية المتأزمة، والتي تعبر عن مدى غضب السكان، فهل يتدخل وزير التربية الوطنية لحل هذه أزمة قبل أن يتكرر مشهد ايت بوكماز باٍقليم الحوز، وبالضبط في دائرة أسني؟
