عبر أرباب الشاحنات الثقيلة بدائرة ايت اورير، اٍقليم الحوز، عن غضبهم العارم بسبب انحياز السلطات المحلية اٍلى شركات مواد المقالع التي ترفض احترام الأسعار المتفق عليها من قبل الجميع بشأن اقتناء هذ المواد وإعادة بيعها ونقلها اٍلى المواطنين بأسعار معقولة.
وجاء في بيان المكتب النقابي لمهني النقل (شاحنات الوزن الثقيل) بالإقليم، المنضوي تحت لوا الاتحاد المغربي العام للشغالين، أنه “على اتر التعسفات والخروقات الغير قانونية من قبل ارباب ومسيري مقالع الرمال التابعة لدائرة ايت اورير إقليم الحوز، وذلك من خلال عدم احترامهم قانون حريات الأسعار، حيت عرف هدا الأخير ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق في مواد الرمال والحصى، الأمر الذي خلق إشكاليات كبيرة بين أرباب الشاحنات الدين يمارسون نقل وبيع المواد المستخرجة، وتزداد معاناة السائقين في الوقت الدي أصبحت فيه شركات المقالع تمتنع عن منح وصل الشحن باعتباره الوثيقة التي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية النقل، مما اصبح يعرقل سير الشاحنة اثناء المراقبة والبيع، ناهيك عن التميز الدي أصبحت تنهجه بعض الشركات بين المهنين من أبناء المنطقة والوافدين عن المقالع من المدن والاقليم الأخرى. ”
وأضاف البيان الذي توصل منبر مراكش الإخبارية بنسخة منه، أن ” بعض الشركات التابعة لقيادة ايت فاسكا إقليم الحوز، أصبحت تمتنع عن تزويد السائقين من أبناء المنطقة بالمواد المستخرجة في الوقت الدي تسمح فيه بشحن الشاحنات الوافدة ذات الحساب الخاص التي يمنع عليها قانونا القيام بهده المهمة.”
وواصل الفرع الاٍقليمي: “وفي هدا الصدد قام المكتب الإقليمي لمهني النقل الطرقي (شاحنات الوزن الثقيل) بإقليم الحوز المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي العام للشغالين، قام بمراسلة رئيس دائرة ايت اورير وذلك بخصوص هذا الموضوع، الا أنه رفض تسلم مراسلتنا ودلك لأسباب غير معروفة، قبل ان يقوم المكتب النقابي بمراسلة السيد قائد قيادة ايت فاسكا الدي توعد بعقد اجتماع مع الأطراف لإيجاد حل للمشكل المطروح اٍلا أن طلبنا لم يلقى أي تجاوب لدى السيد القائد الى حدود الان.”
وامام هذا الوضع الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف كافة أرباب الشاحنات في دائرة ايت اورير، فقد استنكروا بشدة ما وصفوه بـ”الخروقات الغير مقبولة التي تشوب شركات مقالع الرمال بإقليم الحوز تحت صمت الجهات المسؤولة التي رجعت للوراء لتلعب دور المتفرج.”
وأضاف المكتب الاٍقليمي، أنه يشجب الصمت المطبق الذي تحلت به السلطات المحلية بايت اورير وعدم تدخلها لحل المشكل رغم الشكايات الموجهة لها، وطالب من المؤسسات المختصة وعلى راسها وزارة التجهيز والماء بفتح تحقيق حول الأثمنة العشوائية التي تعمدها شركات مقالع الرمال بايت اورير وذلك في تتناقض تام مع القانون 12/104 المتعلق بحريات الأسعار، حسب ذات البيان.
واٍلى ذلك، فقد طالب أرباب الشاحنات تدخل عامل إقليم الحوز من أجل فتح باب الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول جدرية للمشاكل المطروحة.
وأضاف ذات المكتب أن يؤكد استعداده لخوض محطة نضالية غير مسبوقة الشهر المقبل امام مقر عمالة إقليم الحوز، وذلك في حالة عدم تجاوب السلطات الإقليمية مع مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وقانونية، ورفع كل اشكال الحيف و(الحكرة) التي تمارسها شركات مقالع الرمال بايت اورير على أصحاب الشاحنات المرخص لهم لهدا الغرض، والدين يتكبدون مصاريف كثيرة من تامين وضرائب وغيرها.
