رفض أطباء القطاع العام تنزيل قرار تمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية من 30H8 صباحا إلى الساعة 20H30 بما فيها يومي السبت والأحد، مطالبا بعقد لقاء مستعجل مع المدير الجهوي لمناقشة هذا الموضوع.
وكشف المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء-سطات توصله بأنباء تفيد بتلقي مناديب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة لتعليمات شفهية من جهة خارج الوزارة الوصية بشأن هذا القرار.
وقد ثمّن المكتب تريث بعض المسؤولين الإقليميين في تنزيل هذه التعليمات الخارجة عن الوزارة، معبّراً في المقابل عن استغرابه لتسرّع البعض الآخر في إعداد لوائح مداومة تطبعها العشوائية.
وأضاف أنه إذا كان المطلوب تقديم حزمة خدمات كاملة فتواجد طبيب وممرض غير كاف لتقديمها ويلزمنا هنا حضور طاقم المركز الصحي بأكمله … أما في حالة تقديم خدمات محدودة فالأمر سيخلق مشاكل كبيرة مع المواطن.
وتساءل بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء-سطا، عن كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة في ظل غياب سيارات إسعاف بكل مركز صحي، وعن الجهة المسؤولة قانونياً في حال وقوع وفيات نتيجة سوء تقدير المواطنين لطبيعة الخدمات المقدمة أثناء هذه المدة الجديدة، مع التأكيد على أن الإدارة الصحية لا تشتغل سوى في التوقيت العادي بخلاف المستشفيات التي تتوفر على مداومة إدارية. كما حذّر من الانعكاسات السلبية على الأطر العاملة، خصوصاً مع النقص الحاد في عدد الأطباء، مشدداً على أن من قاموا بالحراسة في نهاية الأسبوع من حقهم في راحة قانونية، وإلا سيتفاقم الضغط المهني والإرهاق.
وختم المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بيانه بالتشديد على رفضه لهذه القرارات العشوائية التي تعكس ضعف الحكامة في تدبير القطاع الصحي. كما عبّر عن تضامنه مع جميع المطالب الداعية إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قطاعين اجتماعيين أساسيين، مؤكداً أن النقابة كانت السباقة إلى دق ناقوس الخطر حول فشل المنظومة الصحية وسوء ظروف العمل داخل المؤسسات العمومية. وأضاف البيان أن الحلول الترقيعية، كفرض تمديد العمل، لن تزيد الوضع إلا سوءاً، وأن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر استراتيجية وطنية شاملة تقوم على التكوين والتحفيز وتحسين بيئة العمل للأطر الطبية.غليان في صفوف
