قال عبداللطيف وهبي، وزير العدل، ” اٍن المخطط التشريعي في بلادنا يخدم مصالح الطبقة البورجوازية، الترسانة القانونية الحالية ضعيفة أمام التصدي لتفيذ الأحكام الاجتماعية.”
وجاء ذلك في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال أشغال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول “تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح العمال.”
وأضاف الوزير المثير للجدل بخصوص هذا الموضوع، بأن المخطط التشريعي يخدم الطبقة البورجوازية كونها الطبقة الاجتماعية التي تتحكم في زمام الأمور، ووجه جوابه لأحدى المستشارات البرلمانيات قائلا : ” القانون لا يسعفني لتنفيذ الاحكام الاجتماعية من أجل التصدي للشركات لصالح العمال،” مشيرا اٍلى فراع تشريعي في هذا الباب.
ودعا الوزير المستشارين البرلمانيين الى عقد لقاء عملي حول بحث إيجاد حلول بديلة أو إجراءات أخرى تمتح للسلطة القضائية إمكانية التصدي بكل سهل لتحايل الشركات التي تملها الطبقة البورجوازية.
