يتساءل منخرطو ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)،عن الأسباب الكامنة،وراء امتناع إدارة الصندوق المذكور،عن إصدار بطاقة إلكترونية ذكية تُعتمد لدى الأطباء، والعيادات، والمستشفيات، والصيدليات، مثل بطاقة “فيتال” الخضراء في فرنسا؟
فإذا كان المستفيدون ومنحرطو التعاضديات المهنيةمن هذه الخدمات هم موظفون دائمون أو متقاعدون يتوفرون على شهادات رواتب ثابتة، ومع ذلك يزج بهم في دوامة مقيتة من “سيروجي”حكمت على الالاف منهم الاستمرار في نظام بدائي مُهين، يجبر المرضى على جمع الأوراق والمنشورات والرموز الشريطية،واستعمال أوراق علاج رديئة، غير مفهومة، وصعبة التعبئة.
الامرالذي ارهق المرضى بإجراءات معقدة ، تتطلب طوابير طويلة أمام شبابيك مكتظة، وموظفين مرهقين ومتوترين!
وفي هذا السياق استنكرت هيئات حقوقية،امعان هذه المؤسسات الممولة من انخراطات الموظفين والمتقاعدين ،في تعذيب واهانة منخرطيها،مما دفع بالعديد من النرتفقين والمرتفقات الى التخلي عن حقوقهم في التعويض الطبي،باادلنظر إلى كون مصاريف التنقل والانتظار تفوق ما سيتم تعويضه من طرف الصندوق.
زيارة أحد مكاتب الـ MGEN (التعاضدية العامة للتربية الوطنية)على الصعيد الوطني ،تبعث في نفوس المرتفقين والمرتفقات في ظل هذه الوضعية الشاذة، علىالغضب و الاشمئزاز، على اعتبار ان التصورالعام لدى العديدمنهم حول صورة مؤسسة من المفترض أن تخدم نساء ورجال التربية الوطنيةوالتعليم العالي والبحث العلمي.شتان بينها وبين الواقع،و هذا الوضع الكارثي المفروض عليهم.
واقع بئيس وخدمات متردية،في الوقت الذي تتغنى فيه حكومة اخنوش بالدولة الاجتماعية،وبالرقمنة،امام صمت مريب للنقابات رغم كونها ممثلة داخل مجالس إدارة CNOPS،
إذا كان الأمر كذلك، فإننا أمام فضيحة وطنية حقيقية!
لذلك تطالب هيئات حقوقية مهتمة بالشان التعاضدي بإصلاح شامل وفوري لمنظومة التعويض الصحي، بما يحفظ كرامة المرضى ويضمن حقوقهم،باعتمادبطاقةصحيةذكية،
اقتصاداللجهد،وهدر الزمن،وتبسيط المساطر والاجراءات،خدمة لمنخرطي ومنخرطات المؤسسة المذكورة.
