يتساءل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك،” عن مدى استعداد سلطات مراكش للتصدي لظاهرة التوسع العمراني الغير مرخص بعدد من المناطق، لاسيما في الأحياء الشعبية القديمة، لتفادي وقوع أحداث محتملة مشابهة لفاجعة فاس التي راح ضحيها عدد من الأفراد نتيجة انهيار بنايتين.
وأشارت التقارير الاٍعلامية اٍلى إن “الحي الذي كان مسرح للحادث يشهد حالة نشاط في البناء العشوائي، وإضافة طوابق تصل إلى خمسة، بينما توجد بنايات تمت بدون رخصة أو حتى مخطط بناء (بلان)، وإضافات عشوائية لطوابق سكنية”.
هذا الحدث الذي أثار قلقا كبيرا في صفوف المواطنين في جميع جهات وأقاليم المملكة المغربية، ضمنها مراكش التي تابع سكانها هذه الفاجعة، وعبروا عن تضامنهم مع أسر الضحايا، تعيد اٍلى الواجهة ملف التصدي لظاهرة انتشار البناء العشوائي الذي يزكي فرضية احتمال وقوع أحداث مماثلة في أحياء شعبية بالمدينة الحمراء، ما يستدعي التدخل العاجل لإعادة فرض مراقبة صارمة، وخلق لجنة تقنية تضم عدد من المصالح المعنية والمتدخلة للوقوف على حالات مشابهة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع حادث محتمل.
وسبق لمنبر مراكش الإخبارية، أن حذر المسؤولين من خلال تقارير اٍعلامية، الى ضرورة التحرك للتصدي لظاهرة تفشي البناء العشوائي وفرض صرامة كبيرة في عدد من المناطق التي تعرف انتعاشا لهذا النوع من البناء الغير مرخص.
ورغم تدخل السلطات في مناسبات عدة، واسفر علمها على هدم بنايات عشوائية، او منع أوراش من إتمام عملية البناء بسبب عدم التوفر على الرخص القانونية، اٍلا أن هذه الظاهرة تحتاج الى مزيد من الصرامة والتعبأة الكبيرة لمنع تكرار فاجعة فاس.
ويرتقب أن يطرح نواب الأمة عن جهة مراكش أسفي، موضوع التصدي للبناء العشوائي بالمدينة الحمراء والجماعات المجاورة، أسئلة شفوية أو تعقيب على الوزارة المكلفة، أو زارة الداخلية بشأن هذا الخصوص بهدف حماية سلامة المواطنين من أي حادث محتمل قد يخلف ضحايا.
