قال وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، ” اٍنه رغم التقدم الكبير التي تم تحقيقه في قطاع توزيع الماء والكهرباء، فاٍن انطلاق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، تم في سياق صعب وورث اختلالات هيكلية ثقيلة أثرت سلبا على سير تجويد هذا القطاع.”
وكشف الوزير في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن أهم هذه لاختلالات التي تعيق عمل الشركات الجهوية الجديدة.
وتعلق الأمر حسب الوزير، بعدد المتدخلين حيث أن أكثر من 12 ألف جمعية تتولى توزيع الماء الشروب في العالم القروي، وبنية تحتية متهاكلة وضعف مردودية الشبكات، قدرات انتاج ونقل المياه غير كافية في عدد من المناطق.
وأكد ذات المسؤول الحكومي، على أن المخططات المديرية السابقة، كانت أيضا غير مجدية وقديمة وغير ملائمة للاحتياجات الحالية، فضلا عن عدم توازت الوكالات التجارية والشبكات، وتسجيل اختلالات في الفوترة وعلمية التحصيل سابقا، وانتشار الاستهلاكات غير القانوني وسرقة الماء والكهرباء، وضعف التحكم في مردودية الشبكات، واعتماد مفرط على المناولة في المهن الأساسية سابقا، نقص في الأطر ولتقنيين المؤهلين، ونقل مديونية ثقيلة.
