يستعد عدد من المواطنين ضحايا “الابتزاز” رفع شكاية مباشرة اٍلى النيابة العامة المختصة، من أجل متابعة عون سلطة كان قد طالب هؤلاء المتضررين من الزلزال بمبالغ مالية مقابل دعم الزلزال.
وكان وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، قد أوضح في جواب عن سؤال كتابي برلماني حول تعرض المواطنين للنصب والابتزاز من قبل مقاولين وعون سلطة، أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، “كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”.
غير أن ضحايا عون سلطة يطالبون الجهات القضائية بالتدخل قصد متابعة عون السلطة المعزول من أجل إعادة الأموال اٍلى أصحابها.
