قال وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، اٍن ” التوجه الحكومي الجديد في تدبير قطاع الماء والكهرباء يندرج في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي جاء بعد سلسلة من الدراسات والتقييم التي بينت ان القطاع يواجه مجموعة من الإشكالات.”
وتعلق الأمر حسب الوزير خلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء، بتعدد المتدخلين بالقطاع، وتشابك مدارات التوزيع، وتسجيل فوارق مجالية حادة داخل نفس الجهات.
وأضاف الوزير أن اللجوء الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، جاء أيضا بعد تسجيل ضعف كبير في الخدمات، ومعدلات الضبط والاستمرارية، وضعف القدرات المالية الاستثمارية والتقنية لعدد من الجماعات، والموزعين السابقين في مواجهة حاجيات الاستثمار المتزايدة، فضلا عن تدهور ملحوظ للبنية التحتية المائية في عده مناطق نتيجة ضعف الصيانة والاستثمار، وتراكم غياب خدمات موحدة وتعدد الأنظمة والانماط التدبيرية.
وزاد الوزير قائلا بخصوص الاكراهات السابقة التي ساهمت في الرقي بقطاع توزيع الماء والكهرباء:” التجارب السابقة المعتمدة في تدبير القطاع، لا يواكب الضغط المتزايد على الموارد المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي والبيئي.
ويتجلى الهدف من اٍحداث شركات الجهوية متعددة الخدمات، تعبئة الموارد المالية لمواجهة حاجيات القطاع في الاستثمارات دون الحاجة الى اللجوء الى الزيادة في التعريفات، وتعميم الولوج الى خدمات الماء والكهرباء والتطهير لجميع المواطنين بشكل منصف ومستدام على مستوي كافه جهات المملكة، وتقليص التفاوتات المجالية بين المناطق، وضمان استمراريات الخدمات العمومية بدون انقطاع وفي جميع الاوقات ضمن مختلف مناطق الجهة الواحدة، فضلا عن تحسين جوده الخدمات المقدمة في مجالات التوزيع، مع ضمان تعريفات الملائمة وعادله للمواطنين.
