في مشهد يعكس غياب الرقابة وتراجع هيبة القانون، أقدم صاحب مشروع تجاري بمنطقة الضحى أبواب مراكش على التعدي الصارخ على الملكية العامة، بعدما اقتطع مساحة من حديقة عمومية مقابلة لمحله، وقام بفتح باب عشوائي يطل مباشرة على شوارع الحي، دون أي ترخيص قانوني أو تدخل من السلطات المحلية.
الحادثة أثارت موجة من الغضب وسط الساكنة، الذين اعتبروا أن هذا السلوك يشكل “اغتصاباً” لفضاء عمومي كان من المفترض أن يبقى مفتوحاً في وجه عموم المواطنين، خصوصاً في ظل النقص الحاد الذي تعرفه المنطقة في المساحات الخضراء.
وأكد عدد من قاطني الحي أن جزءاً من الحديقة العمومية أصبح عملياً ملحقاً بالمشروع الخاص، متسائلين عن خلفيات صمت السلطات المختصة، وعن مدى التزامها بحماية الممتلكات الجماعية من مظاهر الاستغلال غير المشروع.
وأمام هذا الوضع، يطالب السكان بالتدخل الفوري لإزالة كافة أشكال التعدي، وإعادة الأمور إلى نصابها، حماية للحق العام وصوناً لهيبة القانون.
ويبقى السؤال معلقاً: إلى متى يستمر التغاضي عن مثل هذه الخروقات في واضحة النهار؟ وأين هي الجهات المعنية من مسؤوليتها في حماية الفضاءات العمومية بالضحى أبواب مراكش؟
