شهد إجتماع عبر الفيديو للمكتب الوطني للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان اول أمس الجمعة 25 أبريل الجاري، نقاشا موسعا بخصوص ما يشهده المغرب من عنف متصاعد من طرف المرضى النفسيين والمختلين عقليا على المواطنين ورجال الأمن، بكل تلاوينهم، وآخرهم جريمة ابن حمد، التي خلفت مقتل شابة في مقتبل العمر وإصابة صديقتها بجروح وصفت بالخطيرة جدا من طرف أحد الأشخاص، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وأيضا قبلها جريمة بشعة بنفس المنطقة، والتي خلفت لحد الساعة ثلاثة قتلى من طرف مستخدم ستيني، يعمل بإحدى المراحيض بمسجد إبن احمد بإقليم سطات، وقبلها عدة إعتداءات يومية من طرف جانحين عن القانون بسبب تعاطيهم للمخدرات الصلبة أو ما شابه ذلك، ضد المواطنين وعناصر الأمن في الشارع العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة تسلطانت ضواحي مراكش، وحادثة ديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي، قبل يومين وهو ما جعل المواطنين يتسائلون عما يجري، هل هو انفلات أمني او تساهل من طرف عناصر الأمن، بعدم استخدام كل الوسائل المتاحة بما فيها السلاح الوظيفي ضد الجانحين الخارجين عن القانون ، ناهيك عن إنتشار المرضى النفسيين في جل شوارع المدن المغربية، والذين يشكلون خطرا متزايدا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهنا يُطرح التساؤل، حول دور السلطات المحلية في حماية المرضى النفسيين والتكفل بمعالجتهم وحماية المواطنين من بطشهم وتصرفاتهم العدوانية التي قد تصل إلى القتل بكل برودة الدم.
ومن بين التوصيات التي خرج بها اللقاء، دعوة الجهات المسؤولة، بإنشاء مركبات صحية لإيواء المرضى النفسيين والمختلين عقليا في كل مدينة مغربية، حيث أشارت الهيئة الحقوقية، أن هذا الاجراء سيكون هو الحل الأنسب لهذه الفئة، التي تعيش يوميا وسط الشارع العام، وتتجول بكل أريحية وتسيء لصورة المغرب، مع العلم انه كان منذ قرون يستعمل المارستانات من أجل التداوي و تتبع الحالات المرضية النفسية و الصرع.
