أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2025، ارتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2025، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,2 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,1 بالمائة.
وحسب المصدر نفسه، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4 بالمائة بالنسبة “للنقل”، وارتفاع قدره 3,9 بالمائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر مارس. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2025، على الخصوص، أثمان “اللحوم” بـ 4,7 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,0 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,3 بالمائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 4,9 بالمائة، و”الفواكه” بـ 1,7 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,8 بالمائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم بـ 1,8 بالمائة، والعيون بـ 1,5 بالمائة، والداخلة بـ 1,1 في المائة، وسطات بـ 0,9 بالمائة، والرشيدية بـ 0,8 بالمائة، وآسفي وبني ملال بـ 0,6 بالمائة، وتطوان بـ 0,4 بالمائة، وأكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة ومكناس وطنجة بـ 0,3 بالمائة، بينما سجل ارتفاع في كل من القنيطرة والحسيمة بـ 0,9 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2025 انخفاضا ب 0,6 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025، وارتفاعا ب 1,5 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2024.
