أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الاثنين، بأنه تم إطلاق برنامج بقيمة تقارب 28 مليار درهم في إطار رؤية “مطارات 2030”.
وأوضح قيوح، في معرض رده على ثلاثة أسئلة حول “تأهيل المطارات” خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يتمثل أساسا في بناء مطار جديد بالدار البيضاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل صلة وصل بين المغرب وباقي دول العالم، خاصة الوجهات البعيدة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذا المطار سيتم ربطه بمحطة للقطار فائق السرعة، قصد تمكين المسافرين من التنقل بين مدينة مراكش والمطار في حوالي 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في نحو ساعة ونصف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المطار الجديد للدار البيضاء سيكون محطة لربط المغرب مع الوجهات البعيدة، التي تتطلب أكثر من 8 ساعات للطيران، في سياق الاستعداد لرفع حظيرة طائرات الخطوط الملكية المغربية من 50 حاليا إلى 100 طائرة في أفق 2030.
وإلى جانب المشروع الجديد بالدار البيضاء، أكد الوزير أنه سيتم، أيضا، توسعة مطارات أخرى مثل مطار الرباط ـ سلا ليستقبل 4 ملايين مسافر، ومطار فاس الذي سترتفع طاقته إلى 5 ملايين، ومطار سانية الرمل الذي سيصل إلى طاقة بمليوني مسافر، فضلا عن مطارات أخرى.
ولفت السيد قيوح إلى أن سنة 2024 شهدت تنقل أكثر من 34 مليون مسافر عبر المطارات، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في إطار رؤية “مطارات 2030″، إلى بلوغ 80 مليون مسافر.
وذكر أن الرؤية تتمحور حول توسيع عدد من المطارات، خصوصا بناء مطار جديد بحلة حديثة بمطار محمد الخامس، على مساحة 800 هكتار، حيث بلغت أشغال الصفقات مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن هذا المطار لوحده سيحظى بطاقة استيعابية تبلغ 40 مليون مسافر، بالإضافة إلى المطارات الأخرى التي ستشهد مضاعفة طاقتها.
وأضاف أن هذه المطارات تشمل المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم، مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، موضحا أن توسيع هذه المطارات لن يقتصر على المدن المحتضنة للمباريات، بل سيشمل أيضا المدن المجاورة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وترابط اقتصادي واجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار السيد قيوح، إلى اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل وتشجيع انسيابية مرور المسافرين من وإلى المطارات، من بينها إزالة الماسح الضوئي “السكانير”، وتقليص المدة الزمنية من لحظة نزول الطائرة إلى الخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة، مع تحسين ظروف الدخول إلى المطارات، إضافة إلى التسهيلات المقبلة، مثل اعتماد الأبواب الإلكترونية واستعمال الجوازات البيومترية.
وشدد الوزير على أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون المباشر مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للدرك الملكي، وإدارة الجمارك، والوقاية المدنية، وجميع المتدخلين المعنيين بتيسير العبور عبر المطارات وجعلها أكثر جاذبية.
