لم تعد معاناة المواطنين مع بعض الإدارات مجرد حالات معزولة أو استثناءات نادرة، بل أصبحت ظاهرة تؤرق الساكنة وتعيق مصالحهم اليومية، كما هو الحال بالملحقة الإدارية أمرشيش بمنطقة الداوديات في مدينة مراكش، حيث تتزايد شكاوي المواطنين يوماً بعد يوم.
وأكد عدد من المرتفقين أنهم يواجهون صعوبات عدة عند محاولتهم قضاء أغراضهم الإدارية، خاصة عند السعي للحصول على توقيعات أو أختام وثائق ضرورية، أو الولوج إلى خدمات الحالة المدنية او تصحيح الامضاء و غيرها. وتتجلى هذه الصعوبات في السلوكات السلبي كعنف إداري يتجلى في الشطط والحيف لتغليب المزاجية على الموضوعين القانونية والحقوقية وهذه المعاملات غير المفهومة من بعض الموظفين، بل ورفض تقديم الخدمة دون مبررات واضحة، ما يدفع بالبعض إلى مغادرة المصلحة خالي الوفاض هذا حال مرتفقين بعد قطعهم لمسافات طويلة وتكبدهم عناء التنقل.
وقد سبق أن وُجهت عدة شكايات في هذا الصدد إلى رئيس مقاطعة جليز، مطالبةً بتدخل فوري وجدي لوضع حد لهذه الممارسات، التي لا تليق بمؤسسة من المفترض أن تقدم خدمات ادارية بمقتضى الدستور الذي ينص على حظر التمييز ، و عملا بالقانون و الواجب المهني كل هذه المراجع تنص بوضوح على حق المواطن في الحصول على الخدمات العمومية بجودة وفي آجال معقولة، مع ضمان احترام كرامته والتجاوب مع ارتفاقه.
ورغم تناول هذا الموضوع في العديد من المرات، والذي أدى إلى تحسن نسبي في بعض الإدارات، إلا أن الوضع في ملحقة أمرشيش لا يزال مقلقًا ويستدعي تدخلًا صارمًا وعاجلًا.
