أثار تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية بمراكش والنواحي، الكثير من القلق، خاصة مع ما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد سلامة الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء، وتنعكس سلبًا على جودة التعليم وظروف التمدرس.
وتم مؤخرا تسجيل حالات متعددة للعنف داخل المدارس، سواء عنف الأستاذ تجاه التلميذ، كما في حادثة مجموعة مدارس ابن النفيس، التي شهدت واقعة تعذيب جسدي ولفظي ونفسي مارسته أستاذة بحق أحد التلاميذ، او عنف التلميذ تجاه الأستاذ، الذي بات يتكرر في عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى العنف بين التلاميذ أنفسهم ، والذي يتجلى في أشكال متعددة مثل التنمر والاعتداء الجسدي، فضلًا عن العنف ضد الممتلكات المدرسية، حيث تفاقمت مظاهر التخريب داخل المؤسسات التعليمية، زيادة على استفحال ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في محيط المدارس ، مما يفاقم الأزمة ويعرض التلاميذ لمخاطر جسيمة.
وتسائلت فعاليات حقوقية عن ما مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعمالة مراكش، على إحصائيات دقيقة وشفافة حول هذه الظواهر، خاصة مع غياب آلية واضحة لرصد حالات العنف وتتبعها ، وهو ما يحول دون وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم، إضافة إلى التساؤل حول مدى فعالية القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية في الحد من هذه السلوكيات الخطيرة ، إذ يظهر من خلال الوقائع الميدانية أن هذه الآليات غير كافية لضمان بيئة تربوية آمنة.
واعتبرت الفعاليات الحقوقية، إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من الجهات الوصية يمثل تهديدًا مباشرًا للحق في التعليم، ما يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وناجعة، لضبط هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقاعس في مواجهتها.
وطالبت الجهات الحقوقية بإرساء آلية فعالة لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها ، مع نشر بيانات رسمية دورية حول تطور هذه الظاهرة، وتقييم القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية ، والعمل على تعزيز دورها في الوقاية من العنف ومعالجة الحالات المسجلة، مع إطلاق حملات تحسيسية وتثقيفية، تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعزيز الرقابة في محيط المدارس، للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين في توزيعها، وتفعيل إجراءات محاسبة واضحة ضد كل أشكال العنف المدرسي ، وضمان عدم التهاون مع الحالات التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والتلاميذ.
كما دعت الى فتح المجال للجمعيات الحقوقية الجادة ، لنشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، بالعودة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئات الحقوقية الوطنية وضمنها جمعيتنا ووزارة التربية الوطنية، مع ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من هذا الوضع الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ويمسّ بحقوق كافة الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية.
