وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، سلط من خلاله الضوء على الأزمة العميقة التي يعيشها قطاع الدراجات النارية بالمغرب، وما ترتب عنها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية مباشرة على آلاف الأسر المغربية.
وافا أكد في سؤاله أن الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل بسيطة، بل أضحت شريانا رئيسيا للحياة اليومية ومصدرا أساسيا للرزق، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة نارية. أي قرار يخص هذا القطاع، يضيف المستشار البرلماني، ينعكس بشكل فوري على الوضع المعيشي للمواطنين.
غير أن هذا القطاع الحيوي عرف في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتتالية، انطلقت من إشكالية الأسطوانات المعدلة التي فجرت غضبا اجتماعيا، مرورا بملف المركز الوطني للتصديق وما أثاره من جدل، وصولا إلى أزمة جهاز قياس سرعة المحركات، إثر القرار المرتجل الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي فاقم منسوب التوتر وألقى بظلاله على آلاف الأسر.
وافا أشار أيضا إلى أن ملف الدراجات المعدلة ظل يراوح مكانه منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم توجيهه لثلاثة أسئلة سابقة منذ سنة 2023 دون تلقي أجوبة واضحة. وأوضح أن التأخر في الحسم حول هذه الإشكالية لم يعد مجرد شأن تقني بل تحول إلى قضية اجتماعية واقتصادية تهدد الاستقرار المعيشي لفئة واسعة من المواطنين.
المفارقة الكبرى التي يطرحها السؤال تكمن في استمرار الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من هذه الدراجات نفسها بشكل قانوني، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بملاءمة مركباتهم، وهو ما يثير التساؤل حول مشروعية إدخالها إلى السوق إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
كما توقف المستشار البرلماني عند إشكالية المهلة الزمنية التي حددت في سنة واحدة لملاءمة المواطنين مع الإجراءات الجديدة، مؤكدا أن هذه المهلة لا تعني سوى تحميل الأسر تكاليف إضافية مرهقة في ظل أزمة الغلاء وارتفاع المعيشة، خاصة وأن عددا من الدراجات المتداولة تتوفر على شواهد مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية.
وفي ختام سؤاله، شدد وافا على أن معالجة هذا الملف تستدعي رؤية شمولية تنطلق من مراقبة الاستيراد والتوزيع وتوفير بدائل عملية للمواطن، بدل تحميله وحده تبعات قرارات ارتجالية. كما دعا الوزارة إلى تقديم توضيحات حول خططها لإيجاد حلول عملية تضمن السلامة الطرقية وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تنسيق الجهود بين وزارة النقل والصناعة والتجارة والجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية قصد إعادة الثقة في السياسات العمومية.
