كشفت وزارة الداخلية عن معطيات بشأن تفشي ظاهرة الاعتداءات بالسلاح الأبيض، مشددة على عزمها الاستمرار في التصدي الحازم لهذا التهديد الأمني الذي يشغل الرأي العام ويقوّض الإحساس بالأمان في عدد من المناطق.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب كتابي وجهه إلى مجلس النواب، أن المصالح الأمنية عالجت خلال شهري يناير وفبراير 2025 ما يفوق 5000 قضية تتعلق باستعمال السلاح الأبيض في الاعتداءات، وهو ما أسفر عن توقيف 5332 شخصًا، بينهم 561 قاصرًا، وحجز ما مجموعه 2363 قطعة سلاح أبيض.
ووفق المصدر ذاته، فقد بادرت الوزارة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية والميدانية، من ضمنها تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية، ونشر وحدات راجلة وراكبة لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة. كما تم تشكيل فرق خاصة تستعمل دراجات نارية لاقتحام الأزقة الضيقة، حيث غالبًا ما تتوارى بعض العناصر الإجرامية.
كما أشار لفتيت إلى دور الإعلام الرقمي في رصد وتتبع الظاهرة، مؤكداً أن مصالح الأمن تتفاعل بشكل فوري مع المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي توثق لجرائم محتملة، حيث يتم فتح تحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة فورًا.
وفي بُعد وقائي، شملت التدابير المعلنة إطلاق حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية للتنبيه إلى مخاطر حمل السلاح الأبيض، والتحسيس بأهمية التعاون مع السلطات في الإبلاغ عن أي سلوكيات مريبة.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي ردًا على سؤال كتابي للنائبة نزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي، التي عبّرت عن قلقها من انتشار الظاهرة بين فئة الشباب، ولا سيما وسط التلاميذ، محذّرة من تصاعد حوادث العنف التي تتسبب في إصابات جسدية وجراح خطيرة.
في ظل هذه الإجراءات، تؤكد وزارة الداخلية أن الحرب على السلاح الأبيض متواصلة، في إطار مقاربة أمنية متكاملة تجمع بين الردع الميداني والتحسيس المجتمعي، بهدف تعزيز أمن المواطنين وضمان استقرار الفضاءات العامة.
