تلى عشية اليوم الاثنين، محمد الصباري نائب رئيس مجلس النواب، قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، للدورة الربيعية، بيانا عبر من خلاله عن إدانة البرلمان المغربي لاستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين.
وعبر مجلس النواب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وتقتيل وحشي منذ السابع من أكتوبر من السنة الماضية، داعيا إلى ضرورة وقف وإنهاء كافة أشكال الحرب وكذا هذه الأعمال وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المعابر وكافة أشكال استهداف الأطقم الصحية
وقال رئيس جلسة الأسئلة الشفوية، أن مجلس النواب يتابع بقلق كبير وانشغال بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل للمدنيين من الشعب الفلسطيني، وما يتسبب فيه من استهداف للتجهيزات والبنيات الأساسية ومساكن الفلسطينيين.
وعبر المجلس عن تنديده بما تسببت فيه هجمات الجيش الإسرائيلي من تهجير للفلسطينيين، وكذا بأعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف هذه الأعمال وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح المعابر وكافة أشكال استهداف الأطقم الصحية.
وجدد الاشادة بالمواقف المشرفة والرؤية الملكية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة كترجمة للمواقف التاريخية الدائمة للمملكة المغربية، ملكا وشعبا.
واستحضر مجلس النواب الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني، مشددا على احترام القانون الدولي الإنساني والقيم الكونية والإنسانية، ومبرزا أن مجلس النواب يجدد دعمه للمواقف والمبادرات التي يتخذها المغرب بقيادة الملك محمد السادس إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد.
وشدد المحلي على ضرورة توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين، معتبرا أن وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال الحرب وأن تكون، هذه المفاوضات، منطلقا لأفق سياسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء احتلال أراضيه ومعاناته والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترفا بها قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجلس النواب أن غزة مثلها مثل الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية حدهما من لهم الحق في تحديد كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقد جرى تلاوة البيان، بعد الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عليه خلال الأسبوع الماضي، بعدما وافق المكتب على ملتمس تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، من أجل إصدار موقف رسمي للتعبير عن إدانة البرلمان المغربي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد نظمت مسيرة وطنية شعبية كبرى يوم امس الأحد 13 ابريل، انطلقت من باب الأحد بالعاصمة الرباط، في خطوة وصفتها بـ”صرخة الأمة” في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللتعبير عن الرفض القاطع لـ”مسار التطبيع والخيانة” الذي تمضي فيه بعض الأنظمة العربية، وفي طليعتها المغرب.
