وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، 37 سنة سجنا نافذة على المتهمين في قضية استيلاء على عقار بالتزوير بالصويرة وانتحال صفة وتكوين عصابة إجرامية.
وقضت المحكمة، بالسجن 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وتعويض للضحية قدره 200 مليون سنتيم، فيما أدين المتهم الثاني وهو مسن انتحل صفة مالك العقار بـ12 سنة، فيما أدين المتهم الثالث الذي انتحل صفة صهر المالك بعشر سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أزيد من سنتين، حينما تم توقيف المعنيين بالأمر الذين تبين أنهم يشكلون عصابة للاستيلاء على عقار بالتزوير بوسط المدينة في ملكية مهاجر مغربي مقيم بالخارج، بعد أن فوجئ أن البقعة التي يملكها في وسط المدينة، تم تفويتها في غيابه ودون علمه إلى شخص آخر عن طريق عملية بيع.
ووفق مصادر، فإن التحريات المنجزة في هذه القضية، بينت أن العصابة خططت بإحكام للاستيلاء على العقار، حيث عمدت إلى هدم سور كان يحيط بالبقعة الكائنة بشارع علال الفاسي، والذي شيده بعض السكان حتى لا تتحول إلى مطرح للأزبال، قبل أن يواصلوا الإستيلاء على البقعة بعدما لاحظوا غياب أي ردة فعل من طرف صاحب البقعة الذي كان في الخارج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابة وظفت شخصا من ذوي السوابق القضائية، لانتحال صفة البائع، وعمدوا إلى تزوير وثائقه الشخصية وبطاقة تعريفه الوطنية لاستكمال عملية البيع لدى الموثق، ولكي يتم إسقاط الضحية في شراكهم، لجأ منتحل صفة المالك إلى تقليد لكنة مهاجر مغربي مقيم بالخارج.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن العصابة استولت في هذه العملية على مبلغ 160 مليون سنتيم، قبل أن ينكشف أمرهم ليلوذوا بالفرار قبل أن يسقطوا، بعد عمليات البحث عنهم، بتنسيق بين المصالح الأمنية والدرك الملكي، مضيفة أن الأبحاث ما زالت مستمرة في الملف التي يتابع فيها أشخاص آخرون في حالة فرار وصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
