أصدر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بلاغا شديد اللهجة بتاريخ 10 أبريل 2025، ندد من خلاله بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو ضد المحتجزين في مخيمات تندوف، وعلى رأسها جرائم القتل التي تطال المحتجزين، رجالا ونساء، عبر الرصاص أو الحرق أو الدفن وهم أحياء، دون محاسبة أو محاكمة أي من المتورطين.
وأكد المرصد أن هذه العمليات، التي تحولت إلى ممارسات ممنهجة، تنفذ بدم بارد أمام أطفال وقيادات الجبهة الانفصالية، وهو ما يكشف الطبيعة الإرهابية لأجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية، التي تشرف على هذه الجرائم بشكل مباشر.
وأضاف البلاغ أن هذه الانتهاكات لم تلق أي تنديد أو رد فعل من المنظمات الدولية والحقوقية، رغم كونها تمس جوهر كرامة الإنسان وتتناقض مع القيم العالمية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أبرز المرصد أن هذه الجرائم تأتي في وقت يتعاون فيه مع عدة مراكز بحث ودراسات دولية لتصنيف ميليشيات البوليساريو ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية. ويهدف هذا الجهد إلى توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى خطورة استمرار النزاع في الصحراء المغربية، والذي بات يفرض نفسه كمرحلة متقدمة من النزاعات المسلحة.
وأكد البلاغ أن التنسيق المغربي مع شركائه الدوليين ماضٍ بثبات من أجل فرض هذا التصنيف، باعتباره السبيل الوحيد لوضع حدٍّ لانتهاكات مخيمات تندوف، وتحقيق حل نهائي يضمن كرامة وحقوق المحتجزين.
وختم المرصد بلاغه بالتشديد على أن مطلب تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي لم يعد مجرد خيار، بل أضحى ضرورة استراتيجية تفرضها تطورات المرحلة، بما فيها القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية ذات الصلة.
