تعرف الملحقات الإدارية بمدينة مراكش، نقصاً حاداً في دفاتر السجلات العائلية، وهو المشكل القائم في عدد من المدن المغربية مؤخرا.
وتسبب هذا النقص، في ارتفاع الطلبات من موظفي الحالة المدنية بمختلف المصالح الإدارية بالمقاطعات، إلى مصالح الحالة المدنية بالعمالات، لتزويدهم بالكتيبات.
وقد وصل هذا المشكل الى قبة البرلمان، بعدما وجه بعض النواب البرلمانيين، أسئلة كتابية لوزير الداخلية، حيث راسل على اثرها عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، من أجل رفع حظر رقمنة الحالة المدنية الوطنية، وتفعيل النظام الرقمي الوطني لهذه الوثيقة، طبقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والمادة 47 من مرسومه التطبيقي.
كما قامت مصالح وزارة الداخلية بتعبئة المسؤولين الإقليميين بمختلف جهات وأقاليم المملكة، بعد التأخير المسجل في تنفيذ رقمنة وتسجيل وثائق الحالة المدنية المسجلة في السجلات الورقية ميدانيا، منذ دخول قانون الحالة المدنية حيز التنفيذ سنة 2021، وذلك لأسباب تنظيمية ولوجيستية.
