قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، ببراءة كمال الميموني من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية أثناء رئاسته بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 أكتوبر 2017 و3أبريل 2018.
وكانت الضابطة القضائية قد استمعت لكمال الميموني الذي كان قد كلف بتدبير الشأن المحلي بجماعة ايت سيدي داود لمدة وجيزة بعد عزل الرئيس، إثر شكاية ضده، رفعها رئيس الجماعة المعزول.
واتهم كمال الميموني باستغلال تسيير شؤون الجماعة لصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، وتعلق الأمر باقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة، وغيرها من التهم التي تدخل في اٍطار سوء التدبير لشؤون الجماعة وصرف نفقاتها.
غير أن القرار المحكمة، رفع الستار عن هذه القضية بعد أن كشف خيوطها، وقضى بتبرئة المتهم من المنسوب اٍليه.
