عُقدت صباح اليوم، الأربعاء 29 يناير، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة الأستاذ المصطفى آيت الحلوي والوكيل العام للملك لدى المحكمة الأستاذ خالد كردودي.
وجاء هذا الافتتاح بناءً على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتزامن مع افتتاح السنة القضائية الجديدة لمحكمة النقض بالرباط.
وقد شكلت هذه الجلسة فرصة لعرض حصيلة النشاط القضائي لسنة 2024، وتقديم تطورات العمل القضائي في دائرة مراكش الاستئنافية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف قضاة المحكمة في سبيل تحسين وتطوير النظام القضائي. كما تم خلال الجلسة، إبراز الإصلاحات الجارية في منظومة العدالة، وفتح النقاش حول الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالمناسبة، ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش كلمة ركز فيها على أهمية هذا التقليد السنوي الذي يُعتبر بمثابة محطة تقييمية سنوية لعمل القضاء. واعتبر أن هذه الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات التي قد تطرأ نتيجة الأحكام أو القرارات القضائية، وكذلك لتبيين كيفية التعامل مع هذه الإشكاليات من خلال الاجتهاد القضائي والممارسات القضائية المدروسة.
وتم استعراض الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، حيث أكد الوكيل العام على أن النتائج كانت إيجابية ومتميزة. وقد تم التأكيد على أن العمل المشترك بين وكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج، مشيراً إلى أن التعاون القضائي بين كافة الأطراف يعد من أسس النجاح التي تعزز نجاعة الأداء في الجهاز القضائي.
خلال الجلسة، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، بدءًا من القضاء مروراً بالنيابة العامة والشرطة القضائية، وصولاً إلى باقي المتدخلين في المسار القضائي. وأوضح الوكيل العام أنه لا يمكن تحقيق العدالة الناجحة إلا من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص مدة البت في الملفات.
كما قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، عرضًا تفصيليًا استعرض فيه الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالسنة القضائية الماضية، موضحًا التحسن الملحوظ في تقليص مدة البت في الملفات الرائجة وتحقيق فعالية أكبر في معالجة القضايا. وأشاد الرئيس الأول بجهود قضاة النيابة العامة، الذين أبدوا تفانيًا كبيرًا في أداء مهامهم، مما أسفر عن نتائج متميزة وفعّالة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي ممثلًا عن والي الجهة، وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل وزارة العدل، إلى جانب والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمنسق الجهوي للقوات المساعدة، والقائد الجهوي للوقاية المدنية. كما حضر العديد من ممثلي التنظيمات المهنية القضائية.
وأكد الجميع فسي ختام الجلسة، على أهمية الالتزام بمواصلة العمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجحة وضمان حقوق المواطنين داخل الآجال المحددة.
