تواصل السلطات المحلية بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، تنفيذ حملات تمشيطية مكثفة تستهدف محاربة ظاهرة البناء العشوائي، وذلك باستعمال مختلف الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها تدخل أعوان السلطة لضبط أي خروقات عمرانية قد تهدد التوازن المجالي بالمنطقة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية استجابة لتعليمات صارمة صادرة عن عامل الإقليم، عقب توصل السلطات الإقليمية بمعلومات تفيد بقيام بعض الجهات المحلية بمحاولات بناء منازل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ما أثار استياء الجهات الوصية ودفعها إلى التحرك بشكل فوري لمنع تفشي هذه الظاهرة.
وشملت هذه العمليات، التي امتدت على مدى اليومين الماضيين، عدداً من الدواوير القروية داخل النفوذ الترابي لجماعة أغواطيم، حيث تم رصد محاولات لتحويل بعض المناطق إلى تجمعات عشوائية من خلال بناء مساكن غير قانونية في ظروف تفتقر لأبسط شروط التخطيط الحضري.
ووفقاً لمعطيات أوردتها مصادر منبر “مراكش الإخبارية”، فإن السلطات المحلية تدخلت لمنع محاولة إنشاء منزل غير مرخص في منطقة قروية، بعدما تم تسجيل تحركات مشبوهة أثارت الشكوك بشأن نوايا بعض الأشخاص في استغلال غياب المراقبة العمرانية.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن المصالح المختصة تعمل على إعداد تقارير دقيقة يتم رفعها إلى السلطات الإقليمية، تتضمن توثيقاً مفصلاً لحالات البناء العشوائي التي تم رصدها، وذلك بغية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق المخالفين وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
كما شددت المصادر نفسها على أن السلطات الإقليمية تولي أهمية قصوى لمراقبة الزحف العمراني غير المهيكل، خصوصاً في الجماعات القروية المتاخمة لمدينة مراكش، لما لذلك من انعكاسات سلبية على التهيئة المجالية ومخططات التنمية المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة عامة تهدف إلى فرض احترام ضوابط البناء والتخطيط، ومنع تشكل بؤر عشوائية من شأنها الإضرار بالمشهد العمراني وتعقيد جهود التنمية المستدامة بالمنطقة.
