قال هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام بمناسبة اللقاء الوطني حول تتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة اليوم بقصر المؤتمرات الصخيرات، إن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يعد أحد ثمرات مخرجات المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 حول موضوع « حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق.
وذكر أن هذا البروتوكولُ يندرج في إطار تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، حيث يعتبر وثيقة مرجعية وإطاراً مؤسساتياً متكاملاً يهدف إلى تحديد أدوار كافة المتدخلين وإلى تنسيق الجهود بينهم كمرتكز أساسي لنظام الحماية.
ويحدد البروتوكول مختلف المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية هشاشة، والتي تبدأ من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها محطة تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الطفل والأسرة وحمايته من كل المخاطر وتعزيز رفاهه وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة التي تستدعي التدخل الاستباقي للشركاء لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة من خلال أنشطة وخدمات تتوخى تفادي تماس الطفل مع القانون، كما يستعرض البروتوكول إلى جانب ذلك، مسار التكفل بالأطفال داخل مدار الحماية القضائية والمبادئ التي تحكمه، بدء من الرصد وصولا إلى اتخاذ التدبير المناسب لوضعيته مع إمكانية مراجعته وتغييره، مرورا بالتشخيص الأولي والإجراء الحمائي الاستعجالي وتحديد وضعية الطفل، مع ضمان استفادته من مختلف الخدمات التي يحتاجها في مرحلة التأهيل والإدماج والتي تشمل الدعم النفسي والصحي، والتأهيل الاجتماعي ودعم المهارات الحياتية والتأهيل التربوي والتعليمي وكذا الدعم التقني والمادي.
واوضح بلاوي امه استحضارا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، فقد جاء البروتوكول الترابي بتصور واضح يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين وهما؛ مستوى التنزيل الترابي للسياسات العمومية تختص به الأجهزة الترابية التي تضم اللجن الإقليمية ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومستوى التكفل الميداني بالفئات المستهدفة تختص به السلطة القضائية من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وهو ما يكفل تحقيق الالتقائية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لما فيه مصلحة الطفولة.
ويعتبر لقاء الصخيرات مناسبة لبلورة نقاش لدعم سبل التنسيق والتكامل بين مساري الحماية الاجتماعية والقضائية انطلاقا من الأدوار التي تضطلع بها كل من اللجن الإقليمية على مستوى العمالات والاقاليم من جهة واللجن الجهوية للتكفل بالأطفال على مستوى الدوائر القضائية من جهة ثانية مع استعراض مختلف الاكراهات والصعوبات التي قد تعيق هذا التنسيق والبحث عن سبل تذليلها كما سيشكل اللقاء فرصة لتقصي وتشخيص الاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل الهشاشة التي يعيشها الطفل واستعراض الجهود القطاعية المبذولة لتلبيتها وتحديد أوجه القصور التي تعترض توفير هذه الخدمات أو تحد من جودتها وذلك لضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات البروتوكول الترابي.
وشدد بلاوي على أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعد أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية، وهو ما يجعل من هذا اللقاء، فرصةً مواتية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز نظام الحماية الشاملة للأطفال.
