يبدو أن الغليان الذي يعرفه الشارع المغربي بسبب مراقبة الدراجات النارية وصلا شرارته الة قبة البرلمان، حيث حرك برلمانيين للتعليق عن هذا الموضوع.
ووجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، حول البلاغ المتعلق بالدراجات النارية المعتبرة معدلة الخصائص.
وقال أوزين: “إن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مراقبة الدراجات النارية، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي قضى باعتبار الدراجة النارية متدخلة الخصائص إذا تجاوزت سرعتها 58 كيلومترا في الساعة، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر بشأنها، أثار عددا من التساؤلات الجوهرية لدى المهتمين وذوي الاختصاص، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالأسواق، خصوصا الصينية واليابانية، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.“
وأضاف أوزين أن إغفال عناصر أخرى للسلامة مثل وثائق الدراجة، ارتداء الخوذة، والبنية التقنية المطابقة، في حين أن الدراجة الحاصلة على شهادة المطابقة ينبغي ألا تُعتبر معدلة، وأن المراقبة التقنية ينبغي أن تشمل مسار الدراجة كاملاً منذ الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، حمايةً للمواطن وضماناً للمسؤولية، مضيفا أن التفسير الحرفي لهذه المسطرة سيحرم آلاف الشباب من دراجاتهم النارية، ويزيد الأعباء على القدرة الشرائية، في غياب مواكبة ببرامج للتوعية والتدرج في التطبيق.
وساءل أوزين الوزير عن دواعي هذا الإجراء، والتدابير التي ستتخذها الوزارة لاعتماد معايير شمولية للسلامة بدل الاقتصار على سرعة المحرك، وكذا المراحل المزمع اعتمادها لتشمل مسار الاستيراد والتوزيع وصولاً إلى المواطن النهائي، والإجراءات المرافقة الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وضمان عدالة هذا التدبير، وهل ستعتمد الوزارة استراتيجية متكاملة تشمل المواصفات التقنية، التوعية، والتكوين المستمر للمستعملين.
