تعتبر حوادث السير ومخلفاتها المؤثرة على الحياة العامة للبلاد من النقط السوداء وأهم المعيقات التي تحول دون كسب الرهانات والتحديات . ففي ظل ارتفاع مهول ومخيف لعدد القتلى والجرحى والخسائر المادية من خلال ماقدمته المصالح المختصة التي تبين بالملموس أننا لم نحقق الأهداف المسطرة حيث واصلت المؤشرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، منحاها التصاعدي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.كما تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلّفة بذلك 4 آلاف و24 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة مقارنة مع السنة نفسها. الارقام والإحصائيات تتزايد دون ان نقف على اسباب ارتفاعها بل يبقى المسؤول في منصبه ولاأحد يحاسبه نحن فعلا في بلد استثنائي.لكن ماالسرفي الابقاءعلى مسؤول رغم النتائج الكارثية ؟ منذ تعيين بولعجول أول مرة في هذا المنصب في ماي 2019، من لدن وزير النقل أنذاك ، عبد القادر عمارة، عن حزب العدالة والتنمية، وكان قبل ذلك كاتبا دائما للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي تحولت لاحقا إلى وكالة(نارسا).ورغم حصيلته المثيرة للجدل، فإن وزير النقل واللوجستيك الحالي، محمد بن عبد الجليل زكاه لهذا المنصب لفترة جديدة .
يبدو من خلال تشخيص موضوعي محايد لهذه المعضلة التي تستنزف مقدرات الدولة وتخلف وراءها خسائر مادية وبشرية أننا لم نستطع بعد الحد من نزيف هذا الإشكال دون التكلم عن القضاء عليه او التخفيف منه.السبب الاول راجع بالأساس إلى منهجية المعالجة والتشخيص فلا يعقل ان نبقي عليها لنتوقع منها نتائج مختلفة . الأمر الثاني عامل الزجر لوحده لايكفي فالإكثار من الرادارات التي لاشك انها تضخ في ميزانية الدولة ارقام مهمة لكنها على حساب ارواح وضحايا ولم تحل الإشكال بقدرما تعمق الأزمة . ثالثا لايمكن الاحتفاظ بفريق استنفذ كل قوته الاقتراحية دون ان يحقق أهدافه . نتساءل مع هذا الوضع الشاذ من يصر على الاحتفاظ بنفس التشكيلة رغم فداحة النتائج ؟ فالامر لايقدر بالولاء السياسي بقدر ما يحتاج لكفاءات وطنية تستشعر خطورة الإشكال وتجد له حلا ناجعا وفوريا فكل تأخير له كلفة مضاعفة. ولفهم سياق الإبقاء على مسؤول اثبث فشله لمدة ليست باليسيرة معطيين مهمين المعطى الاول يعتقد الاستاذ ناصر بولعجول ان السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشرات حوادث السيرالسرعة وهو امر توضحه الإجراءات التي قام بها من خلال زرع عدد كبير من الرادارات بمختلف أشكالها وأنواعها وقيمتها المالية في أماكن لا إنارة فيها ولاطريق معبدة بشكل يحترم انسيابية السير والجولان .مما دفع البعض في اطار السخرية القول (لعكر ولخنونة ) .الامر الثاني ماوقع مؤخرا من خلال مصادرة انواع من الدراجات التي تم تعديل سرعتها وهنا يبرز سؤال اساسي من رخص باستيرادها ؟ ولماذا لم تواكب القوانين هذا الجانب يبدو اننا امام وضعية تحتمل جانبين الاول ان القوانين متأخرة بكثير عن استعمالنا لبعض الوسائل والتي تبين أننا لانكتشف خطورتها إلا بعد ان تفرز لنا نتائج صادمة وهو امر يسائل المسؤول الحكومي كيف يدبر شؤون الدولة الأمر الثاني إن صح فما نعيشه خطير فإذا كان هم الحكومة الجانب المالي لسد العجز ولو على حساب ارواح الناس فتلك طامة كبرى تستوجب المساءلة .يبدو أن من طلبوا بفرق في مهمة استطلاعية بعد فشل برنامج محاربة حوادث السير يعرفون اكثر منا الأسباب لكنهم للأسف جبناء وصامتون في إطار الانتهازية والصفقات السياسية ولو على حساب ارواح ابرياء ، إنه المغرب يا سادة اجمل بلد في العالم ..!
