يبدو أن المجتمع المدني في جماعات اٍقليم الحوز لم يعد قادرا على كبح غضبه اتجاه تدني خدمات قطاع الصحة في مختلف المؤسسات الصحية.
فالبرغم من المراسلات والشكايات والملتمسات الموجهة للمسؤولين بشأن النهوض بقطاع الصحة بالإقليم، وتدخل نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالحوز في مناسبة عدة على شكال أسئلة شفوية وأخرى كتابية بمجلس النواب، الا أن المجتمع المدني يحمل المسؤولية لوزارة الصحة بشأن تدني خدمات القطاع بالإقليم، خصوصا في المركز الاستشفائي محمد السادس الذي يعرف نقصا حادا في لأطر الطبية والتجهيزات الأساسية.
غضب المجتمع المدني لم يأتي صدفة، بل جاء أيضا بعدما تبخرت وعود وزراء سابقين والوزير الحالي بقطاع الصحة حول النهوض بالقطاع، وفتح مؤسسات جديدة، من بينها مستشفى ايت اورير، وتزويد أخرى بأطر طبية وتمريضية وبالتجهيزات الأساسية.
فعلى سبيل المثال، فاٍن مستشفى القرب بايت اورير لم يفتح أبوابه أمام المواطنين لأزيد من 18 سنة رغم انتهاء أشغال تشييده وتجهيزه، الأمر الذي زاد الطين بلة.
حاليا، يعرف قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي محمد السادس توافدا بالمئات من قبل المرتفقين بشكل يومي، وأمام غياب الوسائل والتجهيزات ونقص الأطر، يجعل المواطنين في تذمر كبير، غير أن جهات ترفض الكشف عن هويتها من داخل المستشفى، تفسر هذا التوافد اليومي للمئات من المواطنين على هذا القسم بإغلاق مستوصفات أو غياب أطباء في مراكز صحية في مناطقهم، حيث أن الخدمات التي يبحثون عنها ليس من اختصاص قسم المستعجلات ما يعرقل استفادة الحالات ذات طابع استعجالي.
وطالبت فعاليات جمعوية بضرورة إيجاد حلول ناجعة لاستقبال المرتفقين في مختلف المؤسسات الصحية، وتقديم خادمات لفائدتهم ترقى الى مستوى تطلعاتهم.
ومن جانب أخر، فاٍن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع الصحة، تتجاوز طاقة الإدارة المكلفة بهذا القطاع بالاٍقليم، فالأمر يستدعي تدخل الوزارة الوصية لإعادة النظر في طريقة تدبيرها للقطاع بالحوز، وتحديد حاجيات المؤسسات الصحية والنهوض بها، حسب فعاليات جمعوية.
وفي ذات السياق، فاٍن مصادر الجريدة تؤكد بأن سكان العالم القروي بالإقليم لم يعد قادرا على كبح الامه ومعاناته اليومية مع مؤسسات قطاع الصحة، حيث أنه يتوعد المقصرين باحتجاجات وغليان قد يعصف بمسؤولين من مناصبهم، في اٍشارة واضحة لبعض الجهات التي تزيد صب الزيت على النار بسبب ضعف أداء مهامها اتجاه سكان الإقليم.
جدير بالذكر، أن السلطات الاٍقليمية كانت قد عينت لجنة اٍقليمية لمتابعة أوضاع المركز الاستشفائي بتحناوت، بعدما تزايد شكايات المواطنين بشأن ضعف الأطر الطبية ونقص في التجهيزات الأساسية، واٍحالة المرضى على مستشفيات مراكش في أغلب الأحيان ما زاد الوضع تأزما. ولنا متابعة في الموضوع.
