يبدو أن المركز الصحي الحضري من الصنف الأول” القاضي عياض،” تأبى أبوابه أن تفتح من جديد في وجه الساكنة المحلية بالداوديات، وذلك بسبب ما وصف بـ”الاستهتار” بصحة المواطنين.
وكان من المفروض أن تفتح أبواب هذا المركز الصحي الذي ظل مغلقا لسنوات، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2027، غير أن عدم حضور ممثل عن مديرية الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، أجل هذه الآمال الى موعد اخر، رغم حضور جميع المصالح المعنية، وتعلق الأمر بـ: تقني بجماعة مراكش، ومهندس جماعي، ومكتب الدراسات، والمقاولة المشرفة على إعادة تهيئة المركز، بالإضافة اٍلى حضور مهندس بقسم الجماعات الترابية بولاية مراكش.
ويشير تقرير توصل منبر مراكش الإخبارية بنسخة منه، اٍلى أن جميع هذه المصالح التي حضرت الى عين المكان، حاولت الاتصال بالجهات المعنية من أجل الحضور للأشراف على محضر تسليم مفاتيح المركز الصحي، لكن دون جدوى، الأمر الذي لم تستسغه هذه الجهات ما جعلها ترفع تقريريها الى المسؤولين قصد الاخبار وشرح تفاصيل هذه الواقعة التي بلا شك تبقى مرفوضة من قبل الساكنة المحلية، سيما أن مديرية الصحة بمراكش هي من تتحمل مسؤولية الحرص على إعادة فتح هذه المؤسسة في جه المواطنين لضمان سير خدماتها الصحية.
وكان منبر مراكش الإخبارية، قد تابع تفاصيل موضوع اٍغلاق المؤسسة، وتفاعل مع مطالب المجتمع المدني والمنتدى المغربي لحقوق الانسان، الذي رفض استمرار هذا الوضوع.
وفي ذات السياق، أكدت هذه الهيئة الحقوقية من خلال رسالة توصل منبرنا بنسخة منها، “أنها توصلت بخبر زيارة لجنة تسليم مفاتيح المركز الصحي، غير أن هذه اللجنة اصطدمت بواقع محبط: غياب ممثلي قطاع الصحة عن الموعد، رغم الاتصالات المتكررة بهم. النتيجة كانت عودة اللجنة بخفي حنين، لتتبدد آمال الساكنة في أن يفتح المركز أبوابه مجددًا.”
وحمل المنتدى المسؤولية لمندوبية الصحة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، معتبرًا أن هذا الغياب – سواء كان عن قصد أو تقصير – يعكس استهتارًا بحقوق المواطنين الصحية، خاصة أن العديد منهم يعيش وضعية هشاشة ويعاني أمراضًا مزمنة وخطيرة.
“مسؤولية قانونية وأخلاقية”
المنتدى ذكّر بأن استمرار هذا الوضع لا يُعتبر مجرد خطأ إداري، بل تقصير قد يرقى إلى مخالفة يعاقب عليها القانون، خصوصًا الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. فالمرضى الذين يُتركون دون علاج مناسب في الداوديات ليسوا أرقامًا، بل حالات حقيقية قد تفضي إلى الموت.
“تأجيل جديد ومعاناة متواصلة”
غياب ممثلي الصحة أدى إلى تأجيل عمل اللجنة إلى غاية 26 شتنبر، بتوقيع خمسة مسؤولين على محضر تقرير مبهم، لا يُعرف من هي الجهة التي ستفك عقدته أو تحسم في مصير هذا المرفق. وبذلك تُترك الساكنة مرة أخرى رهينة للتسويف والانتظار، في تناقض صارخ مع ما يكفله الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حق في الصحة.
“نغمة التسويف المستمرة”
أمام هذه العقلية في التدبير، يجد سكان الداوديات أنفسهم مضطرين إلى العيش على إيقاع الوعود المؤجلة، في انتظار أن تُفك ألغاز إعادة فتح مركز القاضي عياض. إلى حين ذلك، ستظل معاناتهم اليومية شاهدة على عجز السياسات الصحية عن ضمان أبسط حقوقهم.
