قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اٍن ” المطالب التي نادى بها المحتجين خلال الوقفات التي شهدتها عدد من المدن بالمملكة المغربية مشروعة دستوريا، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في احتضان المتظاهرين عوض تعنيفهم.”
وجاء ذلك خلال كلمة له قبل قليل بمناسبة عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية” بطلب من الفرق والمجموعة النيابية.
وأضاف حموني، اٍن مسألة الاستباقية في عقد اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية مهمة للغاية، وتفسر مدى تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين، وإقناع الراي العام بأدوارنا كمسؤولين حكوميين وبرلمانيين.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بأن حزبه كان قد نبه الحكومة الى عدد من النقائص والاختلالات التي يعرفها القطاع، جون أن تلقى مبادراته البرلمانية الاذان الصاغية من قبل المسؤولين، في الوقت الذي تشيد الأغلبية بجهود وزارة الصحة رغم الأرقام المخيبة للأمال والتي جاءت بنتائج سلبية، وهو ما يفسره حسب حموني، خروج الاف المتظاهرين الى الشوارع.
ولم يفهم حموني في مداخلته كيف أن الأغلبية تهاجم وزير الصحة كلما تعلق الأمر بجلسة للأسئلة الشفوية، بينما تشيد في نفس الوقت بالنتائج الوهمية لذات الوزارة أمام رئيس الحكومة، الأمر الذي يفرض أكثر من علامة استفهام بشأن مصداقية العمل الحكومي والتزمه.
وأكد رشيد حموني أن مطالب المحتجين لم تركز أساسا على قطاع الصحة، بل شملت كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية، مشيرا اٍلى أن وزير الصحة لا يمكن له ان يتحمل مسؤلية ما يقع من مظاهرات في مدن المملكة المغربية، موضحا أن قطاع الصحة يعرف اكراهات وأزمات بنيوية تراكمت لسنوات.
