دخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري على خط الجدل القائم حول ملف الدراجات بمحرك بعد النقاش المحتدم إثر مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لاعتماد سرعة 50 كيلومتر في الساعة كمعيار لضبط التعديلات غير القانونية.
فبعد سلسلة الانتقادات التي واجهتها الحكومة بإعلان إرجاء العمل بالمذكرة ومنح مهلة انتقالية لمالكي هذه الدراجات قصد ملاءمتها مع المعايير القانوني، قام الصباري (فريق الأصالة والمعاصرة) بتوجيه ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزير النقل واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، حيث سلطت هذه الأسئلة الأضواء على مختلف الجوانب القانونية المتعددة المتعلقة بهذا الملف.
ومن خلال السؤال الكتابي الموجه إلى وزير النقل واللوجستيك تم التركيز على مراجعة المعايير التي سيتم اعتمادها بعد إرجاء المذكرة، وقد طالب الصباري بضمانات واضحة لإخراج مسطرة منصفة وواقعية تراعي متطلبات السلامة الطرقية وفي الوقت نفسه حق المواطنين في التنقل.
وأما السؤال الكتابي الموجّه لوزير الصناعة والتجارة فقد تناول مسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق في الترخيص لدخول دراجات 50cc إلى السوق رغم عدم مطابقة بعضها لمقتضيات مدونة السير حيث تساءل النائب المذكور عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة شروط المصادقة وتفادي تكرار هذه الاختلالات.
وفي سؤال برلماني ثالث موجّه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فقد دعا الصباري إلى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية لفتح افتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق هذه الدراجات، والوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بما يعزز الشفافية وحماية المستهلكين.
ويرى متابعون للشأن البرلماني أن هذه المبادرة الرقابية من شأنها دفع الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية للملف تتجاوز البعد الزجري إلى مساءلة مسار الاستيراد والاعتماد والمراقبة المالية، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين السلامة الطرقية التي تفرضها الأرقام المقلقة لحوادث السير، وبين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المستعملين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية.
