محكمة الاستئناف بمراكش تحسم في ملف الاختلالات المالية ببلدية كلميم
عيد من جديد تحريك الملف القضائي، المتعلق بالشكاية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشأن الاختلالات المالية والتدبيرية والقانونية ببلدية كلميم في عهد الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه.
ووفق المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة الجمعة 4 أبريل، برد الدفوع الشكلية، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين ابيدارن للوفاة، وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتصريح ببراءته من ذلك، و بمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه.
كما قررت كذلك عدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك، و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم.
وتقرر ايضا، معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب 2 في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي، و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا: الحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.
