قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ” اٍن عملية جمع السيارات المهملة من الشوارع نحو المحاجز الجماعية، لا تتم بشكل تلقائي أو اعتباطي، وإنما تُسبقها سلسلة من الإجراءات القانونية والتحريات الميدانية، لضمان احترام حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام في الوقت نفسه.“
وأضاف الوزير في جواب على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية والأمنية تعتمد على مسارين متكاملين لرصد السيارات المتخلى عنها: شكايات المواطنين والدوريات الميدانية. فالسيارات المهجورة، سواء تلك المتروكة نهائياً، أو الموضوعة للإصلاح لمدة طويلة، أو المركونة بسبب سفر مالكيها داخل أو خارج المغرب، تُعامل وفق منهجية دقيقة توازن بين احترام الملكية الخاصة ومتطلبات السلامة والحد من العرقلة في الفضاء العام.
وأكد لفتيت على أن أول خطوة تتمثل في محاولة التواصل مع مالك السيارة عبر مختلف السجلات والوسائل المتاحة، مع التحقق من وضعيتها القانونية والميكانيكية. ولا تُنقل أي مركبة إلى المحجز الجماعي إلا بعد استنفاد كل محاولات الاتصال بمالكها، وبعد التأكد من أن وجودها بالشارع يشكل إهمالاً فعلياً أو عرقلة أو خطراً محتملاً.
وفي ذات السياق، فاٍن توضيح وزير الداخلية حول هذا الموضوع، ينهي الجدل القائم حول من اعتبرته بعض الجهات بأن عملية جمع السيارات المهملة من الشوارع يتعبر تدخلا مفاجئاً أو دون إخطار.
وأكد الوزير أن وزارته تعتمد سياسة تقوم على التدرج والبحث والتحقيق قبل اتخاذ أي إجراء، تفادياً لأي مساس بحقوق أصحاب السيارات، وفي الوقت نفسه حماية لحق الساكنة في فضاء عام نظيف ومنظم.
كما أن تدخل وازرة الداخلية بخصوص هذا الموضوع الذي أثير جدلا واسعا، لاسيما بعدما ظهرت أشرطة مصورة توثق لعلمية جمع السيارات من الشوارع، يأتي أيضا في سياق تشديد الرقابة على السيارات المهجورة التي قد تُستغل أحياناً لأغراض مشبوهة، أو تتحول إلى نقط سوداء في الأحياء، أو تساهم في تعطيل حركة السير وتشويه المنظر العام. لذلك، فإن منظومة الجمع ليست قراراً أمنياً فحسب، بل جزء من استراتيجية شاملة لتحسين جودة العيش داخل المدن.
