في خطوة تروم تنظيم المشهد الانتخابي وضمان شفافيته، صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي معدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متضمناً تدابير جديدة تروم ضبط شروط الترشح، خاصة بالنسبة للمستقلين، وتوسيع آليات الدعم المالي لفائدة فئة الشباب.
ونصَّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، على شروط ترشيح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن أجل قبول لوائح الشباب المستقلين، يشترط جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. ويجب ألا تقل نسبة الناخبات ضمن هذه التوقيعات عن 30% في الدوائر المحلية، وعن 50% في الدوائر الجهوية.
أما بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية، فيجب أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين منتمين إلى جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، على ألا يقل عدد الموقعين والموقعات في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع احترام نسبة تمثيل النساء المذكورة أعلاه.
ولا يجوز لأي ناخبة أو ناخب أن يوقّع على أكثر من لائحة واحدة مقدمة بدون انتماء حزبي.
ومن جهة أخرى، منح المشروع حوافز مالية مهمة للوائح التي تتضمن شباباً دون سن الخامسة والثلاثين، حيث يخول لها الاستفادة من دعم عمومي يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة من طرف مستقلين بالتناوب بين الجنسين، أو بتزكية حزبية، شرط استيفاء نفس الشروط القانونية والتنظيمية.
ويُحدد مرسوم تنظيمي شروط وكيفيات صرف هذا الدعم، الذي يُقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما أن هذا المشروع أيضاً تقديم الترشيحات عبر منصة إلكترونية، تسمح للمرشحين بملء التصريحات وإرفاق الوثائق المطلوبة والتحقق منها رقمياً، مع إمكانية استخراج وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة إيداع الملف لدى السلطة المختصة.
وحسب مشروع القانون المذكور، “يُمنح هذا الدعم المالي العمومي أيضًا للوائح الترشيح المستوفية للشروط المقدَّمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.”
ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة الحكومة في ترسيخ ثقافة جديدة للمشاركة السياسية، تستوعب الكفاءات الشابة وتمنح فرصاً أوفر للمستقلين، لكن ضمن ضوابط صارمة تضمن الجدية وتحمي العملية الديمقراطية من الفوضى والارتجال.
