متابعة لموضوع تدبير ملف الزلزال بإقليم الحوز، وجهود المؤسسات الدستورية المكلفة بتنزيل الإجراءات الرامية الى تسوية عملية اٍعادة الاعمار، كشفت السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم الحوز عن مستجدات هذا الملف.
وحسب معطيات جديدة في الموضوع، فاٍن “مسار تنزيل برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال تكلل بحصيلة إيجابية، رغم كل الصعوبات الميدانية والإكراهات الجغرافية المطروحة، إذ عرف تطورا ملموسا يضمن شروط عيش كريمة للساكنة المتضررة، ويوفر لها السكن في ظروف إنسانية لائقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.”
كما أن عملية منح تراخيص البناء خضعت لمعايير دقيقة بإشراف تقني من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات متخصصة، وعلى أساس دفتر تحملات ينضبط للمعايير العلمية والتقنية المضادة للزلازل، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة. ”
وبخصوص المساعدات الالية الاستعجالية، أكد ذات المعطيات، بأن الساكنة المتضررة استفادت من المساعدات والإعانات التي تستجيب لحاجياتها الأساسية، وتوصلت شهريا وبصورة منتظمة، بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، بالدعم المالي 2.500 درهم، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم المخصصة لإعادة البناء.”
وتقدمت مستويات إنجاز الأشغال بصورة ملحوظة، حيث “وصلت إلى 91.33% بعدما انتهى بناء ما يناهز 24000 مسكن، وذلك وفق معايير فنية وتقنية عالية، كما تمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال في نهاية شهر شتنبر الجاري 93 %، وفي غضون الشهرين القادمين 96%، علما أن 3% لم تنطلق فيها الأشغال إلا مؤخرا بعد إشعار الساكنة ومواكبتها من قبل السلطات المحلية. ”
بناء على دراسات تقنية معمقة وتدخل ميداني من قبل اللجان المختلطة، تم تنفيذ حلول بديلة لتجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة، تلك المرتبطة بالمساكن المتواجدة في المناطق الوعرة أو المناطق ممنوعة البناء أو التي استلزمت تدابير خاصة بناء على ملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، مما ساهم بفعالية في استئناف الأشغال، وتسريع وتيرة البناء وإعادة الإعمار.
وفي ذات السياق، فقد جرى تسجيل 4% من المتضررين الذين لم يبدأوا البناء بعد، ويدخلون إما في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم توصلها بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة لهذا الغرض، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقًا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.
وتؤشر هذه المعطيات على حصيلة إيجابية جدا، علما أن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة في الإنقاذ، وإحصاء الساكنة المتضررة من طرف اللجان المختصة، وإزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، ثم منح تراخيص البناء، هي عمليات معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين، نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم الوعرة، مما استلزم معدات خاصة وآليات ضخمة وموارد بشرية هائلة، لاسيما وأن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج.
رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، تميز تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بوتيرة سريعة في الاشتغال بالمقارنة مع تجارب دولية تطلبت على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، مع العلم أن بداية عملية البناء لم يمر عليها حتى الآن سوى عام ونصف.
