أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امس الخميس بالرباط، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر خطوة “جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
وقال السيد وهبي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، يشكل “خطوة جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية بالمغرب.
وأشار إلى أن الاجتماع حضرته جميع الأطراف الحكومية المعنية بإخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، مبرزا أن رئاسة الحكومة سهرت على توفير جميع الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية لمواكبة مسار تنزيل هذا القانون.
وسجل أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة للوقوف على الإمكانيات التي تم تسخيرها وكذا القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، فضلا عن القوانين التنظيمية التي ستصدر في هذا المجال.
يذكر أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.
