أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى شرعية في موضوع أحكام الزكاة، رفعها إلى أنظار الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين.
وأوضح المجلس أن الهدف من هذه الفتوى هو التوضيح والتبليغ والتذكير بأحكام الزكاة، مؤكدا أن معظم ما ورد فيها يتوافق مع المذهب المالكي، كما ركزت الفتوى على أربعة محاور رئيسية.
وفي مقدمة التوضيحات التي تقدم بها المجلس العلمي الأعلى، هو أنه وضح الفرق بين الضريبة وبين الزكاة، مؤكدا أن الضريبة تأخذها الدولة من الناس مقابل مختلف الخدمات التي تقدمها لهم، والزكاة يخرجها المكلفون من الأموال حسب أحكامها الشرعية، وتستفيد منها الفئات المبينة بنص القرآن الكريم، مشددا أن شعيرة الزكاة يعطيها المزكي استجابة لأمر الله.
وأوضح المجلس أيضا في مقدمة فتواه، بأن العلماء عندما يقومون بإصدار الفتوى إنما يقومون بواجبهم في التذكير والتبليغ.
وكشف المجلس العلمي الأعلى، بأن فتوى الزكاة تشتمل على بيان ما يحتاج إليه المكلف في القطاعات التي تتعلق بها الزكاة؛ وهي أنواع الأموال التي تجب فيها، ومقدار ما يجب في كل نوع، ومتى يتعين إخراجها، ومن يستحق أن تعطى له.
وشدد المجلس أنه اعتمد في معظم أحكام هذه الفتوى على ما ورد في المذهب المالكي، مستعملا المصطلح الفقهي المعتاد مع شرحه بما ييسر الفهم لعموم الناس.
وقال المجلس إن فتواه حول موضوع الزكاة، استوعبت ما يتعلق بالزكاة كما ورد تقريره في كتب الفقه أو في ما يستنبط منها.
وتشمل المحاور التي ارتكزت عليها هذه الفتوة: أنواع الأموال الخاضعة للزكاة، سواء كانت أموالا نقدية أو منتجات زراعية وحيوانية، القدر الأدنى للزكاة (النصاب)، محددا بالفضة مع ترك الحرية لمن يرغب في استخدام الذهب كمرجع، موعد وجوب إخراج الزكاة، الأصناف الاجتماعية المستحقة للزكاة، مع حذف فئتين كانتا مذكورتين سابقا، هما القائمون على جمع الزكاة و”في الرقاب” أي عتق الرقيق.
وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه سيتم قريبا إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الاستفسارات حول الزكاة، لتوضيح أي حالات خاصة قد تنشأ عن الأنشطة الاقتصادية الحديثة.
كما وصف المجلس الفتوى بأنها معتدلة وتقوم على الاجتهاد العلمي، وتجيب عن تساؤلات متكررة لدى الناس، مؤكدا أن نشرها يأتي في إطار حماية الدين وتوضيح الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الإيمان والصلاة، دون أي ضغط أو إكراه.
